لامبالاة وإحباط في العراق قبل أسابيع من الانتخابات

لا يبدو سجاد، العراقي البالغ 23 عاما، متحمسا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة بالعراق في العاشر من أكتوبر، معتبرا أن كل برامج المرشحين تقتصر على "الوعود" التي لن تنفّذ في رأيه.

ويجلس سجاد في باحة مقهي وسط بغداد، وحاله كحال كثيرين في العراق لا يبالون ويشعرون باليأس من تحسُّن أوضاع بلادهم عبر الانتخابات.

وانتشرت في الساحات العامة والطرق الرئيسية في بغداد، وفي كل مدن البلاد، صور وملصقات كبيرة لمرشحين من مختلف الكتل السياسية ومستقلين في إطار حملة الانتخابات المبكرة. بعض هؤلاء سياسيون بارزون وآخرون غير معروفين. ويعقد مرشحون تجمعات يومية بحضور وجهاء وزعماء عشائر ومؤيدين لجمع الأصوات.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون أقل مقارنة بالأخيرة التي جرت عام 2018.

ويقول سجاد الذي حلق شعره بالكامل ويرتدي قميصا أبيض مع وشم على ذراعه لوكالة فرانس برس: "أرى صور (مرشحين)، لكنّني لا أعرف أسماءهم ولا برامجهم".

ويضيف الشاب الموظف في شركة بينما يجلس مع أصدقائه بمقهى في العاصمة "كلهم عندهم نفس البرنامج، سنفعل كذا ونقوم بكذا، وكلها مجرد وعود".

وتمثّل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات أكتوبر 2019 بدلا من موعدها في عام 2022، أحد التنازلات القليلة التي قدّمتها السلطات الى المحتجين الذين خرجوا رفضا للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

ويقول محمد (30 عاما) الحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد، إنه غير مقتنع أصلاً بالانتخابات، لأنها "لن تغيّر شيئاً".

ويضيف الشاب الذي اضطرته ظروفه الاقتصادية الى إرجاء زواجه أكثر من مرة، "لماذا أصوّت وأنا لا أحصل (حتى) على أبسط الخدمات؟".

ويعاني العراق عموماً نقصا حادا في الخدمات، بينها الكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر، خصوصا خلال أيام الصيف الحارق الذي تتجاوز الحرارة خلاله الخمسين درجة مئوية.

وتابع مثلاً: "المنطقة التي أسكن فيها، آخر مرة تمت صيانة شوارعها قبل 2003"، تاريخ الاجتياح الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين.

ويضيف الشاب الذي يعرف اثنين من أصل خمسة مرشحين في دائرته الانتخابية، لكنّه لم يطلع على برامجهم الانتخابية، "إنها الأحزاب السياسية نفسها منذ عام 2003، الوجوه فقط تغيرت".

ويتابع "المقترعون إما حصلوا على وظائف وإما يصوّتون لأقرباء أو لأحد من عشيرتهم".

ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

وستجرى الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، حيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم، ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

ويرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية. لكن غالبا ما تتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكّل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

وفي ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات، في ظل التنافس الكبير، خصوصا بين التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثّله مرشحون مدعومون من فصائل قريبة من إيران.

وترى الباحثة العراقية مارسين الشمري أن الانتخابات ستجرى في أجواء من "عدم المبالاة واليأس، خصوصا بين الشباب".

وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت عام 2018، كانت 44.52 بالمئة، واعتبرتها جهات كثيرة مبالغا فيها.

وتحذّر الشمري من أن "الاحتمالات تشير إلى أن (النسبة) ستكون أقل" هذه المرة.

ويتوقّع المحلل السياسي صالح العلوي "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 بالمئة"، بسبب "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية"، وخصوصا بسبب الإحباط الذي خلّفته لعدم نجاحها في تحقيق أهدافها، رغم التضحيات التي قدّمها مئات النشطاء والمحتجين الذي تعرّضوا لخطف واغتيال وسقوط قتلى ومئات الجرحى خلال مواجهات.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات والخطف، يتهم ناشطون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بذلك، الأمر الذي تنفيه هذه الفصائل.

ويرفض علي أن يكون شريكاً في انتخابات يصفها بـ "الجريمة" و"البعيدة عن الديموقراطية".

ويقول الشاب بأسف "الانتخابات لن تكون شفافة"، مضيفا أن "هناك سيطرة المال السياسي والسلاح المتفلت في جميع الدوائر"، معتبرا أن "المرشح النزيه يخسر، ويفوز مَن يحمل السلاح".