كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي أن المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية ووزارة الصحة ارتأتا بعد دراسة عينة من الوظائف الفنية في "الكهرباء والماء" أن جميع الوظائف الفنية في الوزارة لا تعد من المسميات التي تندرج ضمن الوظائف الشاقة أو الخطيرة أو الضارة بالصحة طبقاً للمعايير البيئية المهنية الكويتية. وقال العتيبي، في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، حصلت " الجريدة" على نسخة منه، إن "الكهرباء والماء" ترى أن طبيعة الأعمال التي يؤديها بعض موظفيها هي من قبيل الأعمال الشاقة وبناء عليه خاطبت الوزارة كلاً من "التأمينات" و"الصحة" لإعادة تقييم الوظائف الفنية التي ترى "الكهرباء والماء" أنها من قبيل الأعمال الشاقة والمضرة. ولفت إلى أن هذه الوزارة تتقيد بصرف البدلات المقررة وفق الشروط والضوابط التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012، مبيناً أن مخالفة "الكهرباء والماء" لتلك القواعد تعتبر مخالفة لقواعد الصرف المالي التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. يذكر أن وزارة الكهرباء والماء كانت قد شكلت لجنة لبحث مقترحات نقابة العاملين لديها والخاصة بالبدلات ومدى مطابقتها لقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية، كما تبحث الوزارة التظلمات التي يتقدم بها الموظفون والمتعلقة باستحقاق البدلات.
«المناقصات»: 7 عطاءات تتنافس على استشارية «الدبدبة» للطاقة الكهربائية
أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة "7" عطاءات خاصة بمناقصة "تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة للطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة، المرحلة الثالثة"، إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدراستها وإبداء الرأي الفني بها. وقالت مصادر الهيئة لـ"الجريدة" إن الممارسة تهدف إلى دراسة آلية الدمج والجدوى الاقتصادية وتعديل المستندات الخاصة بالمشروع، الذي يأتي تماشياً مع توجّه الدولة نحو إنتاج نحو 15 في المئة من حاجة البلاد من الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة بحلول عام 2030.وبينت أن مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) يعتبر أحد المشروعات المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي يتبع وزارة الكهرباء والماء، وسيطرح وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته وأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.