أسامة المناور لـ الجريدة•: نتطلع إلى انفراجة قربياً وتحصين رئيس الوزراء مرفوض

رحّب النائب أسامة المناور بما جاء في بيان النائب بدر الحميدي حول الحوار والمصالحة الوطنية، والعفو عن النواب والنشطاء السياسيين الموجودين في تركيا.

وقال المناور، في تصريح صحافي، إن صاحب السمو، حفظه الله، محل ثقة الجميع، وتبنيه للحوار الوطني دعامة مهمة لأي اتفاق.

وقال إن وضع الجمود السياسي لا يدفع ثمنه إلا المواطن، مؤكدا أن بيان الإخوة في تركيا جاء منصفاً، و«إن حملنا بعض الإخفاقات، ولكن لكل مرحلة ظروفها».

وختم المناور بقوله «نرى انفراجة قريبة بإذن الله».

وفي السياق شدد المناور لـ «الجريدة» على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء خطة إصلاحية عاجلة يستطيع وزراؤه تنفيذها لتحقيق مطالب الشعب وطموحاته.

الوضع سيئ

وقال المناور،، إن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأنه سيئ"، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الوزراء مسؤولياتهم، وأن يعد كل وزير بتحقيق الإنجازات لمصالح الوطن من خلال عمله في وزارته والجهات التابعة له بعيداً عن المصالح الشخصية.

وأضاف: لدينا وجهة نظر واضحة لا لبس فيها، وهو الرفض التام لتحصين رئيس الوزراء أو تأجيل استجواباته، فهذا واقع غير دستوري ولا يمكن أن يستمر، وفي المقابل الاستجوابات والمساءلات السياسة حق لكل نائب، ولابد أن يستجيب رئيس الوزراء لهذا الأمر، ويصعد المنصة ولا يخالف الدستور.

وتابع: إذا كانت الحكومة تنوي إصدار مراسيم ضرورة، فلماذا لم تقدّمها كمشاريع بقوانين خلال فترة دور الانعقاد المنقضي، وهي تملك الأغلبية النيابية لإقرار مثل تلك القوانين؟ ولماذا لم تقدّمها وآثرت تعطيل الجلسات لتقديم مراسيم ضرورة؟

وقال: "إذا كان أحد مراسيم الضرورة التي تريد الحكومة الإقدام عليها هو الدَّين العام، فهذا مرفوض بتاتا منّي شخصيا، ومن أغلبية النواب، خاصة كتلة الـ 31، وإذا كانت هناك قوانين أخرى تتعلّق بالدوائر الانتخابية أو أيّ مواضيع أو قضايا تحتاج الى تريّث أو دراسات فستكون مرفوضة أيضا".

وطالب المناور الحكومة بأن تضع خطة عمل تكون حقيقية، ويتحمل الوزراء مسؤولياتهم للمضي قُدما نحو معالجة مشكلات المواطنين والعمل على الإصلاح الشامل.

من جهة أخرى، وجه المناور سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، طلب فيه تزويده بنتائج القبول للمتقدمين لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بالإدارة العامة للخبراء، ونسب التقييم للمقبولين بحسب كل بند.

وتساءل المناور: هل تم فتح باب التظلم من النتائج؟ وكيف يتم توزيع الدرجات ونِسَبِها للاجتياز والقبول، وهل تم إصدار القرار قبل تقديم الطلبات أم بعد إغلاق باب تقديمها؟

ووجه المناور سؤالاً آخر إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، فيما يخص تبعية ديوان الخدمة المدنية لإشرافه.

وطلب فيه إجابته عن الآتي: ما الأسباب التي يستند لها الديوان في منع صرف المكافآت عن الأعمال التي يكلف فيها المقيمون بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) وهي الأعمال الإضافية؟ وكم عدد العاملين من هذه الفئة المسجلين كموظفين وفق عقود حكومية؟ وكم عدد المسجلين للعمل وفق بند المكافأة أو الأجر مقابل عمل؟

أكد النائب محمد الراجحي أن البيان الذي صدر عن النواب السابقين والشباب الموجودين في تركيا مستحق ونقدهم مقدر وحقهم علينا كبير وتضحياتهم وتحملهم غربة الوطن والأهل تستحق وقوفنا معهم وكان وما زال العفو أولوية.

ورحب الراجحي، "بأي حوار وطني تحت رعاية سامية، لأننا وفي ظل هذه الظروف بحاجة لانتشال الكويت من التراجع بجميع الصعد التي أوقفت مصالح الوطن والمواطنين".

فهد التركي