عبدالله الرومي: 315 مليون دينار قيمة الرسوم القضائية المحصّلة في 10 سنوات

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، أن وزارة العدل حصّلت 315 مليون دينار نظير الرسوم القضائية، مقابل 2.5 مليون كرسوم لم تستطع تحصيلها في 10 سنوات، وذلك منذ أول أبريل 2010 حتى أول ديسمبر 2020.

وأوضح الرومي، في إجابة عن سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف بشأن الرسوم القضائية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة بملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الوزارة من 1 أبريل 2010 حتى 1 ديسمبر 2020 تبلغ 6.8 ملايين دينار، مضيفا أن قيمة التعويضات المستحقة في ذمة الوزارة والتي لم تسدد للفترة ذاتها تبلغ 2.5 مليون.

يذكر أن المضف وجّه سؤالا الى الوزير الرومي طلب فيه تزويده بمبالغ قيمة الرسوم القضائية التي تحصلت عليها الوزارة من تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020، ومقدار مبلغ الرسوم القضائية المستحقة للوزارة والتي لم تستطع الوزارة تحصيلها من تاريخ 1 أبريل 2010 حتی تاریخ 1 ديسمبر 2020، إضافة الى قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة بملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة من 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020.

كما طلب في سؤاله قيمة التعويضات المستحقة في ذمة الوزارة، والتي لم تسدد منذ 1 أبريل 2010 حتى أول ديسمبر 2020.

علي الصنيدح