حسن جوهر يقترح هيئة لحماية الصناعات الوطنية

تقدم النائب د. حسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، ينص على أن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للصناعة) ذات ميزانية مستقلة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة".

وبموجب الاقتراح المكون من 84 مادة تتولى الهيئة القيام بعدة أعمال ضمنها وضع خطة للتنمية الصناعية - في إطار الخطة العامة للدولة - تتضمن تحديداً واضحاً لاستراتيجيات التصنيع والتطوير وتوجهات التنمية الصناعية وتترجم الاستراتيجية إلى خطة دورية، والقيام بالمسح الصناعي بصفة دورية سنوية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والعالمي وفرص التصدير الخارجي والاستهلاك المحلي.

وتلتزم الهيئة بتنفيذ استراتيجية تطوير المناطق الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها، وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، وتخطيط المدن أو المناطق الصناعية وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ومنح الرخص للمستثمرين والمطورين والمشغلين للمدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

أداء المطورين

كما تعنى بالرقابة على أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كل الأحكام والتعليمات، وإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن.

ومنح الاقتراح مجلس إدارة الهيئة حق إلغاء ترخيص المنشآت الصناعية في الحالات الآتية: "في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع بعد أخذ كل الأسباب المعقولة، التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، وإذا ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناءً على بيانات غير صحيحة، وإذا فقدت الشركة شخصيتها القانونية أو دخلت في دور الحل أو التصفية، وأي حالة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، ويترتب على إلغاء الترخيص سحب المزايا الممنوحة للمرخص له وأخصها القسيمة الصناعية".

وبموجبه تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (وحدة النافذة الموحدة)، تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي، وبما يحقق إنجاز البت في المعاملات في حدود المدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية ذات الصلة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.

تمويل المشاريع

وتشجع الهيئة على تمويل المشاريع الصناعية، وتوفر في ضوء ذلك الوسائل التي تسهل على الصناعيين التمويل لمشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية، ويمنع رهن أي منشأة صناعية أو حق الانتفاع في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويكون مصدر التمويل هو البنك الصناعي الكويتي فقط، على أن تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات، ويقدم نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة، مع إفصاح الهيئة عنه في موقعها الإلكتروني وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020م في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

وتمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، والمشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير، والصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون، والمشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها، والمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية، والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.