حملات تفتيش على شركات الوساطة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن فرق تفتيش من هيئة أسواق المال تجوب حالياً أروقة شركات الوساطة لإجراء عملية تدقيق شامل على دفاترها وأعمالها، على ضوء الملاحظات التي تمت بشأن عملياتها، بعضها من واقع البيانات المالية والتقارير الدورية.

وقالت المصادر إن فرق التفتيش تعمد إلى حماية أموال العملاء والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من مخاطر الغش والتزوير، وتقديم هذه السجلات للهيئة ضمن وقت محدد، إضافة إلى التحقق من قيام الأفراد المعتمدين بالمهام الموكلة إليهم.

وتؤدي عمليات التفتيش التي تقوم بها فرق التفتيش الرقابية إلى ردع المخالفين، إذ ينقسم التفتيش إلى نوعين، هما التفتيش المفاجئ الذي يتم دون إخطار مسبق لشركة الخدمات المالية، للتحقق من أمر معيّن استدعت الحاجة للقيام بعملية التفتيش، والثاني هو التفتيش الدوري الذي يتم بعد توجيه إخطار لشركة الخدمات المالية لإعلامها بأن فريق التفتيش سيقوم بتنفيذ أعماله خلال الفترة المقبلة والاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتها.

وقالت مصادر ذات صلة إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت مخالفة شركات وساطة قامت بالتعامل على أوراق مالية مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، بعدد من عمليات البيع لحسابها الخاص من خلال مدير محفظتها الاستثمارية، دون إخطار البورصة خلال يومي عمل بكل تفاصيل التعاملات التي قامت بها، أي بحدّ أقصى قبل نهاية يوم العمل الثاني، بل قامت بذلك في أيام تالية، إذ نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار هذه المخالفات التي قد تؤدي إلى وجود عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات، وقد تحيلها إلى مجلس التأديب.

وأوضحت أنه يجرى التأكد من العقود التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.

وأكدت المصادر أهمية دور الوسيط الذي يعمل على تقليل مخاطر الاستثمار للمتداولين بتوفير المعلومات قدر المستطاع ووفق القوانين المتاحة للمستثمرين، حيث يقلل ذلك من خسائر محتملة تسير بشكل مواز مع أي استثمار، مع ضرورة التزامها بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، وإدارة أموال العميل بعد الوصول إلى مرحلة ترقية شركات الوساطة والتحول إلى "الوسيط المؤهل".

ولفتت إلى أن إحكام الرقابة على قطاع الوساطة سيساهم في استقرار السوق المالي، خصوصاً مع الدور المهم الذي تقوم به في خدمة العملاء المستثمرين، مبينة أن عمليات التدقيق المستمرة من جانب هيئة أسواق المال حازت ثقة للمستثمرين، لاسيما أن عمليات التفتيش لا تقتصر فقط على الشركات المرخص لها، بل تشمل شركات مدرجة من غير المرخص لها أيضا.

تصنيف الوسطاء

في السياق، أكدت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة ضرورة إتمام عمليات تقييم وتصنيف لشركات الوساطة من قبل الجهات الرقابية، سواء لتشجيع الشركات الناجحة أو دعم الشركات الضعيفة، مستدركة أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة العملاء والمستثمرين والشركات نفسها في تنمية قدراتها والبحث عن كل جديد لتلبية رغبات العميل.

● عيسى عبدالسلام