مجلس الأعمال الكويتي بدبي: الإمارات توفر ما يحتاجه المستثمر الكويتي للتوسع في مشاريعه

قال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي فراس السالم اليوم الثلاثاء «أن المستثمر الكويتي وجد دائماً كل ما يحتاجه من تسهيلات للتوسع بأعماله ومشاريعه في بيئة الإمارات الداعمة للاستثمار والمستثمرين».

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية الثانية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات وشارك فيها وزراء ومسؤولون لمناقشة الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها الإمارات مؤخراً.

وأضاف السالم خلال مشاركته في الجلسة التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات «أن الإمارات شكلت لعقود عدة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة».

بدوره، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتي الدكتور أحمد الفلاسي «أن المشاريع الاقتصادية والتنموية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الفلاسي «أن المشاريع الاقتصادية تدعم أيضاً مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته الدولة مبكراً وتصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة للمستثمرين الباحثين عن تسهيلات تشريعية وتنظيمية نوعية ومواهب مؤهلة من مختلف أنحاء العالم ومنظومة اقتصادية مرنة ومؤشرات نمو ايجابية».

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي عبدالله آل صالح أن الإعلان عن برنامج «10 × 10» لتنمية صادرات الدولة بزيادة سنوية بقيمة 10 بالمئة في 10 أسواق عالمية ومنصة «إنفيست الإماراتية» الاستثمارية الموحدة التي تسهل للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات وانجاز مختلف الاجراءات المتعلقة بها «يعزز الفرص الاستثمارية في الدولة خاصة للاستثمارات القادمة من المنطقة إليها».

وتناولت الجلسة تأثير الحزم الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات في مشاريع الخمسين وانعكاساتها الاستثمارية وخصوصاً برنامج «10 × 10» الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة ومنصة «إنفست الموحدة» التي تجمع إمارات الدولة كافة و14 جهة اقتصادية وقمة الإمارات للاستثمار التي تعقد في النصف الأول من العام 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية جديدة.