حركة طالبان تستكمل حكومتها بلا نساء وتعيّن نائبي وزير من الهزارة

استكملت حركة "طالبان" حكومتها المؤقتة بتعيين وزيرين و11 نائباً للوزراء ومسؤولين في الإدارات الأخرى. وضمّت التشكيلة الجديدة وزيراً واحداً من ولاية بانشير، إضافة إلى نصيب للإثنيات الأخرى والمتخصصين، من دون أن تشمل أي سيدة في أي منصب في التعيينات الجديدة في الحكومة.

وقال الناطق الرئيسي باسم "طالبان" وكيل وزارة الثقافة والإعلام ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحافي في كابول أمس، إن التاجر حاجي نور الدين عزيزي، وهو من ولاية بانشير، تم تعيينه وزيراً للتجارة، إضافة إلى تعيين قلندر عباد وزيراً للصحة بالوكالة.

كما تم تعيين كل من حاجي محمد عظیم سلطان زاده من إقليم سربل الشمالي، وحاجي محمد بشیر من إقليم بغلان الشمالي أيضاً نائبين لوزير التجارة بالوكالة، علاوة على تعيين عبدالباري عمر ومحمد حسن غياثي، وهما من أقلية الهزارة الشيعية، نائبين لوزير الصحة.

ومن التعيينات الأخرى المهمة، تم تعيين الملا صدر إبراهيم القائد العسكري البارز في الحركة، نائباً لوزير الداخلية في الشؤون الأمنية، والملا عبدالقيوم ذاكر رئيس اللجنة العسكرية في "طالبان"، نائباً لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال.

ويبدو أن هذه التعيينات تعكس أيضا اهتمام "طالبان" بتحقيق الوحدة في صفوفها، من خلال تسوية الخلافات الإقليمية والشخصية التي ظهرت على السطح بعد انتقال الحركة من قوة تخوض حرب عصابات إلى إدارة في وقت السلم.

وكانت مصادر في الحركة، أكدت في وقت سابق، أن كلاً من إبراهيم وذاكر كانا مستاءين من قيادة الحركة، بسبب عدم تعيينهما في حكومة تصريف الأعمال.

وسيكون صدر، وهو رئيس سابق للجنة العسكرية في "طالبان" من إقليم هلمند في الجنوب، نائبا لسراج الدين حقاني، رئيس "شبكة حقاني" المتشددة المسؤولة عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، والذي تنتمي أسرته للمناطق الحدودية الشرقية مع باكستان.

ومن التعيينات الجديدة أيضاً، تم تعيين لطف الله خيرخواه نائباً لوزير التعليم العالي، والمهندس مجيب الرحمن عمر نائباً لوزير الطاقة، والمهندس نظر محمد مطمئين، وهو أحد الكتاب المشهورين، رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين كلّ من الزعيم القبلي حاجي غول محمد والزعيم القبلي كل زرين كوتشي، نائبين لوزير الحدود، والقائد الجهادي السابق أرسلا خان خروتي نائباً لوزير المهاجرين.

وعبّر مجاهد عن استيائه من الشروط الدولية للاعتراف بالحكومة، قائلاً إنه لا يوجد سبب لنبذها.

وأضاف: "من مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بحكومتنا، ويشمل ذلك الدول الأوروبية والآسيوية والإسلامية من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معنا".

ولم تعيّن الحركة أي سيدة في الحكومة، ما يزيد من خطواتها نحو مسار متشدد، رغم الاحتجاجات الدولية التي أعقبت إعلان الحركة تشكيلة وزارية أولية ضمت رجالا فقط في وقت سابق هذا الشهر.