الله بالنور: ادرسوا العواقب أولاً

لا أعتقد أن التخلص من المقيمين، الذين تجاوزوا الستين عاماً، سيكون الحل لمشاكل التركيبة السكانية.

من تجاوز الستين عاماً مازال قادراً على العمل، والغالبية العظمى من هؤلاء مضى عليهم في الكويت عقود من الزمن، ولم يكونوا في يوم من الأيام مصدراً للجريمة، بدليل تجديد إقاماتهم، أما ترديد أسطوانة التكلفة في الخدمات التي تقدم لهم فإنه فيما عدا الخدمات الصحية فإن تكلفة بقية الخدمات تقع على كاهل المقيم أو كفيله.

تطبيق القرار سينهي مهناً كثيرة، منها العادي جداً كالخباز، والحلاق، وعامل المصبغة، والكهربائي، والعمالة الفنية في كراجات السيارات. وهناك مهن أخرى ستتأثر بذلك القرار، مثل دكاكين الأسواق الشعبية، وأسواق السمك والخضار في الأسواق الشعبية، التي ربما ستخلو خلال سنوات قليلة من التطبيق!!

لدى الحكومة أسبابها في اشتراط السن لتجديد الإقامة، ولكنْ هناك أسباب أخرى منها ما هو إنساني، ومنها ما هو مهني أيضاً، مما يدعو إلى التريث في تطبيق القرار وإعادة دراسته، حتى لا تكون هناك عواقب مستقبلية، منها نقص العمالة، وازدياد أسعارها، وكذلك تفشي الغلاء كنتيجة ثانوية لذلك.

فالرجاء إعادة النظر في القرار ودراسته، لتفادي عواقبه قبل تطبيقه.

د. ناجي سعود الزيد