لبنان: «خطط» الكهرباء وعزل البيطار يهددان الحكومة

يفتتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عمل حكومته بزيارة دولية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيلتقي مسؤولين في الإدارة الفرنسية، وسيجتمع على غداء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يوحي الاجتماع بانطلاقة قوية دولياً لميقاتي وحكومته، خصوصاً أن مصادر متابعة وقريبة من رئيس الحكومة تؤكد أن اللقاء بماكرون سيكون أساسياً لتحديد جملة نقاط وملفات ستبدأ الحكومة في متابعتها وإجراءات لا بد من تطبيقها.

ومن مندرجات اللقاء، سيتم تحديد آلية التعاطي اللبناني حول خطة الكهرباء، التي يعتبرها ميقاتي أولوية استثنائية، بالإضافة إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي بأرقام وخطة موحدة. كما سيثير ماكرون كيفية توظيف بعض المساعدات، التي نجحت باريس في تأمينها للبنان من خلال مؤتمرات الدعم الإنسانية والتي تصل إلى حدود 350 مليون دولار.

في المقابل، تعتبر مصادر فرنسية أن ماكرون، ومن خلال استقباله لميقاتي يريد الإيحاء بأنه حقق إنجازاً لبنانياً سيكون له مفاعيل إيجابية على دور فرنسا في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الأزمات الدولية التي تعانيها والتي تطرح أسئلة كثيرة عن قدرة فرنسا على تحقيق نتائج فعلية في لبنان، في ظل تدهور العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة. لكن مصادر فرنسية تستبعد تأثير الخلاف الأميركي - الفرنسي على لبنان، بل تعتقد أن واشنطن قد تمنح باريس بعض المجال للعمل في لبنان لإرضائها، بعد الخلاف الكبير الذي حصل حول صفقة الغواصات مع أستراليا.

وسيشكل ملف الكهرباء التحدّي الأول لميقاتي، وبحسب ما تكشف مصادر حكومية فإن خطة الكهرباء ستكون مطروحة على جدول أعمال أول جلسة حكومية، لكن من غير المعروف حتى الآن إذا كان النقاش سيستكمل في نفس الجلسة وصولاً إلى اتخاذ قرار حاسم. ينتظر ميقاتي نتائج زيارته مع ماكرون لاتخاذ القرار المناسب لذلك، واذا كانت فرنسا قد تقدم صفقة فرنسية، خصوصاً أنه يعتبر أن هناك عرضين أساسيين مقدمين من قبل شركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "جنرال الكتريك" الأميركية، ومعلوم أن مشروع شركة "سيمنز" قديم نسبياً ويعود إلى 3 سنوات عند زيارة المستشارة الأميركية أنجيلا ميركل إلى لبنان، ويتضمن الاستعداد لبناء معملي كهرباء، وتوفير الطاقة الكهربائية في كل لبنان حتى موعد إنجاز هذه المعامل.

وستكون خطة الكهرباء تحدياً أساسياً تواجهه حكومة ميقاتي، خصوصاً في مسألة التوفيق بين خطة يتمسك بها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وكل الخطط الجديدة التي تحظى باهتمام دولي، لكنها لن تكون التحدي الوحيد، فملف التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت يتفاعل أكثر فأكثر، ويتحول إلى معركة جديدة بين القاضي طارق البيطار من جهة، والقوى المدعى عليها من جهة أخرى، ففي وقت يصر فيه البيطار على استكمال تحقيقاته وعدم الخضوع لمنطق الحصانات، يتحضر الوزراء المدعى عليهم لرفع دعاوى قضائية ضده بذريعة الارتياب المشروع، وذلك بهدف إطاحته من موقعه، وهذا سيكون اهتزازاً كبيراً للحكومة.

في المقابل، يستمر التفاعل في ملف ترسيم الحدود البحرية، لا سيما في ظل الأمر الواقع الذي فرضه الإسرائيلي، في حين سيبحث لبنان عن فرصة للعودة إلى المفاوضات والقدرة على إيقاف الإسرائيليين عن الاستمرار في عملية التنقيب والاستخراج.

وهنا تقول مصادر رسمية إن الحكومة ستكون في موقع حرج، فهي غير قادرة على تعديل المرسوم رقم 6433، والذي يفترض به توسيع الحدود، وحتى لو تم توقيعه فلن يكون له أثر فعلي، لأنه كان يجب أن يوقع سابقاً قبل إجراء إسرائيل للمناقصات وليس بعد عملية التلزيم.

● بيروت - منير الربيع