استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار أحمد العجيل، أمس الأول، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، وذلك في مقر المجلس بمنطقة شرق، حيث انعقد اجتماع بحضور وزير العدل، وتمت مناقشة بعض الموضوعات المهمة، ومنها الإشكاليات القانونية المترتبة على تطبيق قانون إيجار العقارات، والسبل القانونية الممكنة التي تكفل سرعة الفصل في القضايا، وكذلك قانون الرسوم القضائية، والاقتراحات الممكنة لتعديل هذا القانون بما يخدم أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم.وقد تطرّق رئيس وأعضاء «الأعلى للقضاء» في الحديث مع وزير العدل الى مسألة تراكم أعداد القضايا والزيادة المطّردة فيها والمعالجة القانونية الأمثل في هذا الشأن، وقد أوضح رئيس «الأعلى للقضاء» أنه سيعدّ تقريرا في بداية أكتوبر المقبل يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة يرسله الى وزير العدل، عملا بحكم المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. وقد وعد وزير العدل بالعمل على حلّ تلك الموضوعات، وتذليل كل العقبات، حتى يتمكن القضاء ورجاله من مواصلة رسالتهم السامية.في مجال آخر، وفي إطار جهود وزارة العدل للارتقاء بالأداء وتقديم خدماتها الكترونياً لجميع المتعاملين معها ومتلقي خدماتها، أعلنت الوزارة تقديم 14 خدمة إلكترونية، إضافة الى 3 بيانات و17 إشعارا عبر منصة الخدمات الحكومية (سهل).وفي هذا الإطار، اجتمع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي مع قياديي الوزارة ومديري الإدارات والمختصين المعنيين ليقدّم توجيهاته وتعليماته للعمل على سرعة حل المشاكل ومواجهة أي صعوبات تعترض هذا المشروع الوطني، وخاصة الاهتمام بدقة البيانات المُدخلة على الأنظمة الآلية وسرعة إدخالها حتى تكون البيانات الموجودة على الأنظمة انعكاسا حقيقيا لواقع الملفات، مع ضمان أن تكون الصور الإلكترونية للمستندات واضحة ومكتملة.
خدمات إلكترونية
وذكر الشرقاوي أن تطبيق «سهل» هو باكورة أعمال التحول الرقمي، وسيكون لوزارة العدل العديد من الخدمات ضمن التطبيق، شاملة الخدمات الموجودة حالياً على بوابة العدل الإلكترونية، ومن المخطط قريبا إضافة مجموعات من الخدمات بصفة أسبوعية وحتى إتاحة كل خدمات الوزارة على التطبيق، الأمر الذي يعد أولوية للوزارة في اتباع منهجية مجلس الوزراء في التحول الرقمي الكامل لكل الخدمات الحكومية للتسهيل على المراجعين والمستفيدين من تلك الخدمات.