«الفدرالي» يبقي سعر الفائدة ويشير إلى تقليص مشتريات السندات

أفسح مجلس الاحتياطي الاتحادي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات "في وقت قريب"، مشيرا إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشر للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022.

وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2 في المئة، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.

وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها مجلس الاحتياطي في يونيو، ثم إلى 1.8 بالمئة في 2024، وهو ما سيظل يعتبر موقفا تيسيريا للسياسة النقدية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي مساء أمس الأول على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في نطاق من صفر إلى 0.25 في المئة.

ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بـ "كوفيد 19" أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، فإن لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع، إن المؤشرات في مجملها "ازدادت قوة".

وأضافت أنه إذا استمر التقدم "بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقدر أن اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب".

وفي سياق متصل، ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أن من "المهم جدا" أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها.

وفي مؤتمر صحافي عقب اختتام أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، امتنع باول عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونغرس بشأن هذا الأمر.