بقايا خيال: الهيئة العامة لمكافحة التزوير

كلنا يعرف، ولم يعد سراً، أن هناك مزورين لمختلف الوثائق الكويتية الرسمية المهمة، ولا نرى الدولة تعمل بجدية في القضاء على هذه الظاهرة لاستعادة هيبتها على الأقل، ولا ندري لماذا لا تأتي قضية التزوير أو المزدوجين في مقدمة سلم الأولويات الحكومية أو حتى البرلمانية؟ ولماذا لا تثيرها الحكومة نفسها وتعرضها على البرلمان لكي تلقى الدعم وتتحد جهود السلطتين في هذا الاتجاه؟ ولا أحد يدري لماذا لا تكون هذه القضية المحور الرئيس لكل أعضاء مجلس الأمة، هذا إذا كانوا فعلاً حريصين على تحصين الهوية الكويتية الأصلية؟ فنتساءل: هل فشلت السلطتان،لا سمح الله، في سعيهما لكشف المزورين، بسبب قوة تيار الفساد؟

وهل يعقل أننا ككويتيين نعرف أن هناك مئات الآلاف من المزورين، وأن هناك كشوفات بأسمائهم الصريحة، وبجنسياتهم الأصلية، الذين لم يتنازل بعضهم عنها بعد، ورغم ذلك لا تستطيع مؤسساتنا الرسمية أن تستدعيهم للتحقيق معهم في سبيل تعديل أوضاعهم، أو سحب جنسيتهم الكويتية ومغادرة البلاد؟ ولماذا لا يقدم النواب مقترحاً لتشكيل هيئة عامة مستقلة يناط بها حصر وتحديد هوية المزورين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة إذا ما ثبتت التهمة عليهم؟ ولماذا لا تكون ضمن مهام هذه الهيئة متابعة ممتلكات المزورين المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليهم نتيجة التزوير، لاستردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة؟ فمثل هذه المهام تتطلب مئات الموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة لاسترداد مليارات الدنانير التي استولى عليها المزورون.

أقول هذا بسبب كثرة المزورين ولأنه وقعت بين يدي معلومة لا أدري مدى صدقها، لكنني أذكرها من منطلق "كل مواطن خفير"، ومن باب التدقيق في كل معلومة بجدية حرصاً على الأمن القومي لبلدي، إن جاز التعبير، وهي تتعلق بالهلع الذي انتاب المزورين، فمنهم من خر صريعاً بعد تفعيل حكم التمييز الخاص بتزوير الجنسية على أرض الواقع، فتركوا كل ما يملكون وراءهم خوفاً من أن يلقى بهم في السجن، فيخسرون المزيد من غنائمهم، ومنهم من باع بعض ممتلكاته بأقل من الأسعار السائدة في السوق بغية المغادرة بسرعة وبأقل الخسائر، ومنهم من يحاول المستحيل للنجاة من هذه الورطة، كالغريق الذي يتعلق بأي أمل حتى لو كان قشة، فيقومون باستمالة ذوي النفوذ للعمل على خلط الأوراق لتأخير– إن لم يكن تعطيل– عملية حصر ومحاكمة المزورين، وهو ما يدفعنا للنظر بعين الشك والريبة إلى مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعيه لفئة المقيمين بصورة غير شرعية (البدون)، الذي تقدم به بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

ولهذا نقول إن تشكيل الهيئة العامة لمكافحة التزوير بات أمراً في غاية الأهمية، وإن أي قائمة تجنيس عشوائية في المستقبل يجب أن تحلل وتدرس بعناية فائقة قبل الشروع في الموافقة عليها، هذا إذا لم تؤجل بسبب أولوية الكشف عن المزورين في الجنسية الكويتية.

يوسف عبدالكريم الزنكوي