يشتكي أغلب الناس خصوصاً أولياء الأمور الذين لديهم أولاد في المدارس الحكومية أو الخاصة من ارتفاع شديد في أسعار الحقائب والقرطاسية والملابس المدرسية، ويتساءلون: أين دور وزارة التجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من هذا الغلاء الفاحش الذي مس جيوب المواطنين البسطاء؟ ويقترح مساهمو الجمعيات التعاونية على اتحاد الجمعيات التعاونية شراء كل مستلزمات المدارس وتوفيرها عن طريقهم بأسعار مناسبة لا ترهق جيوب المساهمين.

فقد ذهبت مع صديقي لشراء حبر طابعة، فبعد أن كان يشتريه سابقاً بـ4.250 دنانير ارتفع إلى 5 دنانير، وقس على ذلك جميع مستلزمات المدارس، لذا نرجو من اتحاد الجمعيات التعاونية تبني ودراسة اقتراحنا لمصلحة المواطنين والوافدين المتضررين من الارتفاع الجنوني للأسعار.

Ad

كما لا يقتصر ارتفاع الأسعار على مستلزمات المدارس فقط، بل زادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتذاكر السفر، ومواد بناء المنازل بشتى أنواعها المختلفة.

والشيء بالشيء يذكر فيما يخص المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات أراضي المطلاع، الذين يعانون كثيراً من غلاء المعيشة ويناشدون رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الإسراع في إعطائهم القرض الإسكاني لبناء منازلهم بعد معاناتهم سنين طويلة من الإيجار وأسعاره الخيالية، فهم أولى من غيرهم، لا سيما الهبات التي تقدم للدول الأخرى بالمليارات، وهم ينتظرون تمويل بنك الائتمان الكويتي حتى يستطيعوا بناء منازلهم، فهل من مجيب؟ آمل ذلك.

* آخر المقال:

"الكويت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب"!

محمد العويصي