تفاقم إجلاء العاملات المنزليات يحوِّل الكويت إلى بيئة طاردة

كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري عن «تفاقم ظاهرة إجلاء العمالة المنزلية من الكويت الموجودة داخل سفارات بعض الدول المصدرة لها بواسطة طائرات خاصة ترسل من جانبها»، مؤكدا أن «استمرار مثل هذه الظاهرة الشائنة يهدد سمعة الكويت وينعكس وبالا على صورتها إقليميا ودوليا».

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» ان «الجانب الفلبيني قرر إرسال طائرة لإجلاء بعض العاملات المحتميات بالسفارة في 29 الجاري، في مؤشر خطير يسبب استمراره ضررا بالغا لسوق العمل عموما والمنزلي خصوصا»، مشيرا إلى ان «ثمة منازعات عمالية بين هؤلاء العاملات وأرباب أعمالهن تعثّر حلّها ودياً، تمحورت حول رفض العمل أو الهروب من الكفيل وتسجيل بلاغات تغيب ضدهن».

وتساءل الشمري: هل القوانين المحلية غير صالحة أو غير مفعلة ليتسنى إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات العالقة؟ معتبرا ان «استمرار إيواء عمالة منزلية داخل ملاجئ السفارات، دليل صارخ على وجود خلل واسع في القوانين والقرارات المنظمة أو طريقة تطبيقها».

دولة طاردة للعمالة

وشدد على أن «هذه الظاهرة أحد أهم أسباب جعل الكويت دولة طاردة للعمالة الوافدة عموما والمنزلية خصوصا، لاسيما في ظل سرعة انتشار صور هذه العمالة داخل ملاجئ سفارتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى ان «رفض معظم العاملات المنزليات الجديدات العمل في الكويت عقب مشاهدتهن صور زميلاتهن ومعاناتهن وصعوبة حصولهن على مستحقاتهن، وعدم سهولة عودتهم إلى بلدانهن بعد انتهاء مدة عقودهن».

وأكد الشمري انه «رغم مرور أكثر من عامين على صدور قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، غير أنه لم يحقق القرار الهدف المرجو منه، في حفظ حقوق هذه العمالة، أو تحسين صورة الكويت خارجيا، أو تقديم حلول جذرية للمشكلات العالقة، لضمان فتح أسواق استقدام جديدة تسد النقص الحاد الذي نعانيه حاليا من هذه العمالة»، مهيبا «بأصحاب القرار ضرورة إعادة دراسة وتقييم أثر عملية النقل للوقوف على ما اذا كان حقق المراد منه من عدمه، في ظل التردي العام الذي يشهده هذا الملف المهم».

جورج عاطف