رفض نيابي لقرار الـ 60 عاماً

في موازاة الحملة الشعبية، التي أُطلقت ضد قرار الحكومة الخاص بعدم تجديد أذونات عمل أصحاب الـ 60 عاماً وما فوق، عبر النائبان عدنان عبدالصمد ود. حمد المطر عن رفضهما لهذا القرار، الذي وصفاه بالعشوائي وغير المدروس، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الرسوم التعجيزية، التي فرضتها على المتضررين من هذا القرار، والتي تصل إلى 2000 دينار في السنة الواحدة.

وفي تصريح له، أمس، طالب عبدالصمد مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار، لأنه عشوائي، ولا يساهم أبداً في إصلاح التركيبة السكانية، بل يفقد السوق خبرات حرفية تحتاج الكويت إليها.

من جهته، جدد النائب د. حمد المطر تأكيده أن القرار غير ناضج وغير مدروس وغير مقبول، فإذا كان من حق المؤسسات الحكومية عدم تعيين الوافدين ممن بلغوا 60 عاماً أو أن تفرض عليهم مبلغاً كبيراً، فإنه لا يحق لها التدخل في القطاع الخاص ومنعه من ذلك.

وقال المطر، لـ «الجريدة»، إذا كان الهدف موضوع العلاج، فمن الأفضل فرض تأمين صحي احتياطي عليهم، والذي سيكلفهم نحو 250 ديناراً، لكن أن تقول الحكومة ليس لدي مانع من تجديد عقودهم شريطة دفع 2000 دينار، فهذا غريب وغير مقبول.

● محيي عامر