تونس: استقالات تشقّ «النهضة» و6 أحزاب تؤيد قرارات سعيّد

في أزمة وصفت بالأكبر منذ نشأتها، ووسط تصاعد للخلافات والانشقاقات التي تضرب الحركة الإسلامية بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية تضمنت تعليق البرلمان قبل شهرين، قرر 113 عضوا من حركة النهضة، بينهم قياديون، الاستقالة من الحزب، وقالوا في بيان إن ذلك يأتي اعترافاً منهم بالفشل في إصلاحه.

وحمّل البيان قيادة الحركة، التي يتزعمها رئيس البرلمان المعلق، راشد الغنوشي، المسؤولية عمّا وصفوها بالخيارات السياسية الخاطئة للحركة التي أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل بأي جبهة مشتركة لمقاومة "الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثّله قرارات رئيس الجمهورية المتخذة في 22 الجاري". وقال الموقّعون على البيان إنهم أعلنوا استقالتهم من "النهضة"، مع "تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديموقراطية التي ضحّى من أجلها أجيال من المناضلين والمناضلات، متحررين من الإكراهات المكبلة التي أصبح الحزب يمثّلها".

كما حمّل البيان رئيس الحركة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وقال إن "قرارات الرئيس سعيّد في 25 يوليو الماضي وما تلاها من إجراءات في الشهر الجاري تؤكد الانقلاب، ولم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه، وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته، تفادياً لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل".

ومن بين الموقعين على بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول، مثل عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء البرلمان على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، مثل آمال عزوز، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

في غضون ذلك، أعلنت 6 أحزاب سياسية تونسية، دعمها لقرارات رئيس الجمهورية التي صدرت منذ يوليو الماضي، وتضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل لجنة لإدخال تعديلات دستورية وتولي السلطة التنفيذية وإصدار التشريعات القانونية بمراسيم رئاسية.

ووصفت أحزاب "حركة تونس إلى الأمام" و"حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حزب التحالف من أجل تونس" و"حركة البعث" و"الحزب الوطني الديموقراطي الاشتراكي" قرارات سعيّد بأنها "خطوة مهمة في اتّجاه إنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة، وتأكيد خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها".

ودعت الأحزاب، في بيان مشترك، إلى التّسريع بتفكيك ما وصفته بـ "مثلّث الدمار المتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب"، معتبرة أنه "كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة".

وشددت على "ضرورة وضع سقف زمني للوضع الانتقالي والإجراءات الاستثنائية واشراك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء".

في موازاة ذلك، أقدم عدد من أنصار الرئيس التونسي، على تمزيق وإحراق نسخة من الدستور، وطالبوا بتعليق العمل به بشكل كامل، في انتظار وضع دستور جديد للبلاد، خلال وقفة مؤيدة لسعيد وسط العاصمة.

من جانبها، أعربت "الخارجية" الأميركية، أمس الأول، عن قلقها من استمرار الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي. وفي مكالمة هاتفية، قال المتحدث باسم "الخارجية" إن واشنطن تردد دعوة الشعب التونسي للرئيس إلى صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة، بمشاركة المجتمع المدني والأطراف السياسية المتنوعة. وكان الرئيس التونسي قد أصدر الأربعاء الماضي أمراً رئاسياً عزز به صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

وأعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وهي قضائية مستقلة، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.