1791 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور في القطاعين

أفاد تقرير "الشال" بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، تشير أن حجمها بلغ نحو 1.947 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية عام 2020).

في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 651.3 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.599 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.06 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 (25.12 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1869 ديناراً (1871 ديناراً في نهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دنانير (1302 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق بحدود 43.1 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 ديناراً (757 ديناراً في نهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 ديناراً (681 ديناراً في نهاية عام 2020)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 10.7 في المئة، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1534 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية عام 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 722 ديناراً (719 ديناراً في نهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.5 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1497 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 19.9 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 ديناراً (938 ديناراً في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 27.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 294 ديناراً (289 ديناراً في نهاية عام 2020)، أي نحو 38.7 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دنانير (402 دينار في نهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 ديناراً (1787 ديناراً في نهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 ديناراً (1245 ديناراً في نهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.2 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 306 دنانير (301 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 ديناراً (462 ديناراً في نهاية عام 2020) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 52.9 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1479 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 ديناراً (318 ديناراً في نهاية عام 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف عامل في نهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.3 في المئة عمالة حكومية و17.7 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.