في حين شدد النائب مهلهل المضف على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية ومشروع العفو الكريم عن النواب السابقين والنشطاء السياسيين برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد، كشف أن كتلة "الـ 31" ثابتة وملتزمة بموقف نوابها بعدم تحصين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وعدم عقد أي جلسات في دور الانعقاد المقبل ما لم يصعد الخالد منصة الاستجواب.وقال المضف، في تصريح لـ "الجريدة"، إن المشهد السياسي الحالي يؤكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير سليمة ولا تسير في الطريق الصحيح، ويوجد بها تباعد كبير "بسبب انتهاج رئيس الوزراء سياسة التحصين التي نرفضها كنواب، لأنها مخالفة صريحة لمواد الدستور"، مؤكدا ان الحكومة هي من تسببت في تأزيم العلاقة مع المجلس من خلال انتهاك الدستور. وما حصل في جلسة 30 مارس الماضي أكبر دليل على ذلك عندما تم الاعتداء على الدستور بتحصين الخالد ضد الاستجوابات التي قدمت اليه. وأضاف "أوصلت رسالة مهمة الى القيادة السياسية حول خطورة ما أقدمت عليه الحكومة على هذا الصعيد، والكرة الآن في ملعب الحكومة، ولابد أن تتجه إلى نزع فتيل الازمة السياسية في البلاد بالعودة من جديد الى التزامها بالدستور، نظرا لان المناخ السياسي السائد حاليا لا يمكن ان يعالج القضايا"، لافتا إلى أن الحكومة هي سبب مشكلات البلاد الحالية من جانب، وتعطيل الحياة البرلمانية من الجانب الآخر لا كتلة الـ 31.
الحوار الوطني
وأوضح أن فكرة الحوار الوطني ممتازة جدا، ويجب أن تترجم على ارض الواقع شريطة أن يكون برعاية سمو الأمير أبو السلطات، مشيرا إلى أن الرعاية السامية للحوار ستشخص المشكلات وتعالج الخلل تحت مظلة سمو الأمير.وشدد على "أننا في كتلتي الـ 31 والـ 6 نتطلع الى أن يكون هناك توافق وتقدم في معالجة الازمة السياسية برعاية سامية على أن يشمل الحوار الوطني كل السبل الكفيلة بنزع فتيل الأزمة السياسية ومعالجة قضايا المواطنين والتأكيد على اهمية التعاون من أجل انجاز القوانين والتشريعات لمعالجة مشكلات الشعب.وفي حديثه عن "كتلة الـ 6"، قال المضف ان نوابها لم يألوا جهدا في رسم خريطة الطريق للمرحلة السياسية الحالية والمقبلة، حيث تقدموا بجملة مشاريع واصلاحات سياسية واقتصادية بهدف معالجة المشكلات بغية إحداث الاستقرار السياسي في البلاد، وتمثلت تلك المشاريع في النظام الانتخابي والحريات العامة والسياسية وتكويت الوظائف ومشروع المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد والمحافظة على المال العام وتطوير الخدمات.وأوضح أن "الحكومة بعدم امتثالها للدستور هي التي عطلت إنجاز مثل تلك المشاريع، ونحن بدورنا نتطلع الى سد الفجوة السياسية التي تسببت فيها الحكومة، عبر التعاون مع المجلس واحترام الدستور للمضي قدما نحو انجاز تلك التشريعات التي لم تأت من فراغ، بل بعد دراسة حثيثة لمتطلبات الشعب وقضايا البلد في مختلف المجالات".وأشار المضف إلى أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن ان يتم انجاز القوانين الاصلاحية، وعلى الحكومة نزع فتيل الازمة بهدف العودة الى طاولة الانجاز ومعالجة القضايا العالقة، مؤكدا "نحن النواب لن نألو جهدا في تكريس الالتزام بالدستور شكلا ومضمونا".