أكدت وحدة تنظيم التأمين أنها ملتزمة بالاستراتيجية العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص عملية التكويت، مبينة أنها مازالت في طور التكوين ولم تستكمل هيكلها الوظيفي، نظراً لحداثة إنشائها.

وقالت الوحدة، في ردها على سؤال النائب مهلهل المضف، "وفقا للوارد بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، الذي أنشئت الوحدة بموجبه، فإن مهام وأهداف الوحدة تخلص في تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتنميته وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحرص على اتسامه بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير الحماية للمتعاملين فيه، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين ومنع تعارض المصالح".

Ad

وتابعت: "وقد أوردت نصوص المادتين (6) و(10) من القانون 125/2019 المشار إليه المهام والأهداف المنوطة بالوحدة تفصيلا"، موضحة أنه فيما يخص وضع استراتيجية معينة لتقديم رؤية في خطة كويت 2035، فإنها مازالت في طور التكوين ولم تستكمل هيكلها الوظيفي نظرا لحداثة إنشائها، وعليه فلا يوجد بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حتى تاريخه.

ولفتت إلى أنها تقوم بالتعاون مع بعض الهيئات التي يستدعي نشاط الوحدة التعامل معها، ومن ذلك وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت ووزارة التجارة والصناعة.

وحول أسباب استبعاد طلبات من تقدموا لإعلان الوظائف، قالت الوحدة إن "كافة من تم استبعادهم ممن قدموا طلبات للالتحاق بالوظائف المعلن عنها لم يستوفوا الشروط والطلبات الواردة بإعلان التوظف، سواء من حيث التخصص أو عدم إكمال المستندات، أو استيفاء الخبرة الواردة بالإعلان، مؤكدة أنها شكلت لجنة بقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن التدقيق والفرز وفحص الطلبات، ويتم قبول أو استبعاد الطلبات بناء على مدى استيفاء المقدم للشروط والمعايير الواردة بالإعلان.

وإذ بينت الوحدة أن عدد موظفيها 16 موظفاً، منهم 5 وافدين، و3 غير محددي الجنسية، منهم مستشار قانوني، ومستشار مالي، و3 سكرتارية، و2 مراسلين، وطباع، مضيفة أنهم يشغلون وظائفهم بموجب عقود، وليس من بينهم من يتولى وظائف قيادية أو إشرافية، حيث ذلك مقصور على المواطنين، أكدت أنها تباشر الآن إجراءات استكمال هيكلها الوظيفي من الموطنين فقط.

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت