وزير المالية: لا صحة لتسبُّبنا بسقوط مطالبات ضريبية على شركات أجنبية

نفى وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار خليفة حمادة صحة سقوط مطالبات ضريبية مستحقة للدولة على شركات أجنبية بالتقادم نتيجة التقاعس في تحصيلها.

وقال حمادة، في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، إن الوزارة تتخذ الإجراءات الواجبة قبل وقوع التقادم، عازياً تقادم بعض الحالات إلى تأخير رفع الدعوى القضائية من جهة الاختصاص، وقد بلغت قيمة المبالغ التي سقطت بالتقادم منذ 2010 حتى تاريخه 1.268.554 ديناراً.

وعن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد "المالية"، وقضت بسقوط المطالبات الضريبية بالتقادم، قال إن عددها 15 حكماً، مفيداً بأنه لا توجد شركات يتبقى على سقوط الاموال الضريبية المستحقة عليها بالتقادم اقل من عام.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتفادي سقوط الحق بالتقادم، أكد أن "المالية" تحرص دائماً على اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها حفظ هذه المبالغ من السقوط بالتقادم ويتم توجيه كتاب مطالبات قاطعة للتقادم قبل فوات مدته المحددة بخمس سنوات، مبيناً أن الوزارة تقوم بالمتابعة مع ادارة الفتوى والتشريع لاقامة الدعاوى القضائية بالمستحقات الضريبية قبل انقضاء مدة التقادم.

فهد التركي