كشف وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، خليفة حمادة، أن "معايير وضوابط ترشيح القياديين في الجهات التابعة لإشرافنا هي المعايير ذاتها التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لكل القياديين في الدولة، وأن القياديين لدينا مستوفون لشروط شغل مناصبهم بلا استثناء".

وقال حمادة، في إجابته عن سؤال النائب حمود العازمي عن تعيين القياديين وطلب المستندات الخاصة بتعييناتهم، إن طلب صور من المستندات الخاصة بالقياديين يتعارض مع ضوابط السؤال البرلماني الذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 ومن تلك الضوابط (أن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته)، وأيضا (ألا يكون من شأن السؤال التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصايتهم أو إفشاء اسرارهم)، وأيضا (ألا يكون من شأن السؤال إلزام المسؤول بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته).
Ad