«ربط المهن بالتعليم» طعنة جديدة للتنمية
• «القوى العاملة»: جميع أذونات العمل حسب الدليل الخليجي الجديد مع بداية 2022
• أصحاب المشاريع: تدمير للأعمال الحرفية وضربة قاضية بعد «كورونا» والـ «60 عاماً»
• الخبرة تنافس الشهادة الأكاديمية في أحيان كثيرة... والربط يضاعف الرواتب والأسعار
• القرار يعجل بإغلاق المشروعات وينبغي إيجاد جهة حكومية تمنح الخبرة لفاقدي الشهادة
• ينتهي إلى إغلاق صالونات الحلاقة لعدم وجود جهة تمنح حرفييها دبلوماً متخصصاً
• تحديد المؤهل التعليمي لمهن يقود إلى الالتفاف على القرار بتغيير المسمى الوظيفي
• القرار يعجل بإغلاق المشروعات وينبغي إيجاد جهة حكومية تمنح الخبرة لفاقدي الشهادة
• ينتهي إلى إغلاق صالونات الحلاقة لعدم وجود جهة تمنح حرفييها دبلوماً متخصصاً
• تحديد المؤهل التعليمي لمهن يقود إلى الالتفاف على القرار بتغيير المسمى الوظيفي
«ربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي» طعنة جديدة للتنمية، ومشروع أزمة ستواجهها المشاريع والمؤسسات الكويتية، وتعمّق ترسيخ البلاد بيئة طاردة للعمالة... بهذه الكلمات أجمع أصحاب مشاريع على وصف قرار الهيئة العامة للقوى العاملة ربط تجديد أذونات العمل لـ 2907 مهن بالمستوى التعليمي بدءاً من 2022، إذ اعتبروه ضربة قاضية لمشاريعهم لا تقل خطورته عن تداعيات «كورونا» وقرار عمالة الـ 60 عاماً، لا سيما أنه يربط الكثير من المهن البسيطة بشهادات الدبلوم والبكالوريوس، مما ينذر بإقفال بعض المشاريع أو اللجوء إلى التحايل على القرار بتعديل مسميات العاملين فيها.القرار الذي يتضمن جدولاً جديداً، متكاملاً مع الدليل الخليجي الموحد، وفيه 912 مهنة تحتاج إلى مؤهل تعليمي متوسط، و719 مهنة أقل من «ابتدائي»، و689 لدبلوم، فضلاً عن 587 مهنة بحاجة إلى بكالوريوس أو ما يعادله، اعتبره أصحاب المشاريع ومسؤولو القطاعات ينطوي على شروط تعجيزية، خصوصاً أنه يتطلب شهادات علمية لتخصصات لا توجد مؤسسات تعليمية في الكويت لمنحها، فضلاً عن احتوائه على تصنيف غير منطقي في آلية اختيار المستوى التعليمي لبعض المهن، مثل مشرف مطعم، ومندوب، وعطار، إذ ألزم أصحابها بالحصول على «دبلوم».وفي تعليقه على القرار، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش إن 97% من العاملين في المطاعم لا يملكون شهادات دبلوم، بل اكتسبوا مهاراتهم بالخبرة الطويلة في العمل، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار يعني إغلاقاً كبيراً للمطاعم في الكويت.
وبينما ذكر رئيس الاتحاد الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز المبارك أن القرار مشابه لقرار ترحيل العمالة ذات الـ60 عاماً، في سلسلة خطوات متتالية غير مدروسة ذبحت المشاريع من الوريد إلى الوريد، موضحاً أن تنفيذه يحتاج إلى منح القطاعات مهلة 4 سنوات كحد أدنى لتعديل أوضاع العمالة، رأى أمين سر اتحاد العربات المتنقلة ثامر الحبشي أنه سيؤثر سلباً على أصحاب تلك المركبات التي لا يتطلب العمل فيها شهادات عليا وعمالتها بسيطة جداً.بدورهم، أكد أصحاب صالونات حلاقة أن تطبيق القرار يعني غياب الحلاقين في الكويت، إذ لا توجد جهة متخصصة تعطي شهادات دبلوم في تصفيف الشعر، مطالبين بضرورة إيجاد حل لبعض المهن المتخصصة كأن يتم اختبار أصحابها لاعتمادهم.وفي السياق، انتقد عدد من أصحاب محلات العطارة والمزارعين وممارسي الحجامة ربط أداء مهنهم بالحصول على شهادات «الدبلوم»، مؤكدين أنها مهن «شعبية» ورثها ممارسوهاعن أبائهم وأجدادهم، ولا تتطلب شهادات دراسية.
صدق أو لا تصدق
في ظل الربط الجديد بين المهن والمؤهلات التعليمية الذي توصلت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة حسب الدليل الخليجي الجديد، هل تصدق أن عباقرة مثل توماس أديسون وبيل غيتس ومارك زوكربرغ وغولييلمو ماركوني وستيف جوبز، وكثيرين غيرهم، لم يكونوا ليقبلوا للعمل في الكويت بالمهن التي تناسب مهاراتهم؟!وهل تصدق أنه بات شرطاً لمن يريد العمل طاهياً في الكويت أن يحصل أولاً على شهادة الدبلوم، وإلا فلن يستطيع ممارستها، ولو كان غوردون رامزي أسطورة الطهي البريطاني، أو بوراك أوزديمير التركي. نعم هذا ما تريد «القوى العاملة» منا أن نصدقه ونقبله.