المستشار أحمد العجيل لـ «الجريدة.» : ماضون في تكويت القضاء... ونقترح تعديل قانون الرسوم

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل أن المجلس ماضٍ في إنجاز خطة تكويت القضاء، بعد موافقته في اجتماعه الأخير على فتح باب القبول في النيابة العامة أمام خريجي كليتي الحقوق والشريعة، مؤكداً أن التكويت لا يقتصر على زيادة الكوادر الوطنية في القضاء بل يشمل تطويرها أيضاً لتحل محل العناصر التي يتم إعارتها.

وقال العجيل، لـ "الجريدة"، إن "الأعلى للقضاء" ناقش في اجتماعه الأخير، الذي حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبدالله الرومي جانباً منه، كيفية مواجهة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، مبيناً أن من الحلول المقترحة تعديل قانون الرسوم القضائية ورسوم كفالة الطعن أمام "التمييز" لتكون الطعون أكثر جدية، وهناك مذكرة بتعديلات بعض القوانين سيرفعها المجلس.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية لمستشاري "التمييز" ستعقد جلستها غداً وستنظر في إنشاء دائرتين، ودوائر أخرى مسائية لفحص الطعون المتراكمة أمام المحكمة، وستوصي بزيادة الفصل في الطعون أمام دوائر المحكمة وعرضها على نيابتها.

وأكد أن الجمعية ستقلص عدد دوائر الأحوال الشخصية في "التمييز" إلى واحدة بدلاً من اثنتين، لتكون الدائرة الأخرى مختصة بنظر قضايا "المدني الكلي"، على أن تكون الدوائر الإدارية وعددها ثلاث مختصة بالقضايا الإدارية فقط، مضيفاً: "سنركز على إنهاء الطعون المتراكمة، وهو ما يتطلب تعاون جميع الدوائر، ونأمل أن تساهم الحلول الموضوعة في ذلك".

وبيّن العجيل أنه أصدر قراراً بندب المستشار عبدالله جاسم العبدالله لرئاسة المكتب الفني في "التمييز"، بعد انتهاء ولاية المستشار محمد الوقيان، مضيفاً أنه تم ندب المستشار إسحاق الكندري للتفتيش القضائي.

وعن تأخر تسلّم نادي القضاة، قال: "نأمل الإسراع في تسلمه بعد انتهاء الإجراءات بين الشركة المنفذة ووزارة العدل"، لافتاً إلى أن النادي من المباني المهمة، وسيكون متنفساً للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأشار إلى أن الجزء المنتهي من مبنى قصر العدل الجديد سيُسلَّم في فبراير المقبل، وسيتم الانتقال إليه، وسيُعاد بناء قصر العدل الحالي مجدداً، موضحاً أن مبنى محكمة حولي تم تسلمه، وسيتم الانتقال إليه قريباً.

● حسين العبدالله