جاسم مصطفى بودي لـ «المصارف»: بنك الخليج في أقوى مراحله على الإطلاق
د. حمد الحساوي : نأمل أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في مشاريع المستقبل
أطلقت مجلة المصارف، الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت، عددها الجديد رقم 166 بنسختيه الورقية والإلكترونية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والتقارير والمقالات المصرفية والاقتصادية المتنوعة. وقال الأمين العام للاتحاد ورئيس التحرير، د. حمد الحساوي في افتتاحيته التي حملت عنوان "مشاريع المستقبل… والقطاع الخاص"، انه في وقت وضعت الحكومة خريطة طريق للإسراع في تنفيذ 18 مشروعاً من المشروعات التنموية الكبرى، نأمل ان تقود البلاد نحو حقبة اقتصادية جديدة مبنية على منهجية الشراكة مع القطاع الخاص صاحب الخبرة الواسعة والإنجازات الراسخة في مجالات متعددة، والمشهود له محلياً وإقليمياً ودولياً، ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية ومساهماً أساسياً في تحقيق رؤية 2035. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت ولاتزال حجر زاوية لتطور اقتصادات الدول وتنفيذ مشاريع ناجحة تَعِدُ بعوائد مرتفعة للمستثمرين على المدى الطويل، وتزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي. وأضاف الحساوي: أثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرارا وتكرارا، في كل من الاقتصادات النامية والمتطورة على حد سواء، أنها تصنع فروقات كبيرة وتحولات ايجابية وجذرية في الاقتصاد، وتضفي قيمة كبيرة على مستوى معيشة الشعوب وازدهارها، فضلاً عن أهميتها في معالجة واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق الحكومات وهي "خلق الوظائف" لأجيال المستقبل، وهنا تبرز أهمية تعظيم دور القطاع الخاص المنتج والقادر على مؤازرة الحكومة في العمل الدؤوب والابتكار لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع "لنا في الكويت تجارب مشرّفة في هذا المجال تتجلى بأهمية دور القطاع المصرفي في دعم عجلة النشاط الاقتصادي، سواء عبر تمويل المشروعات التي توفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في النمو الاقتصادي المحلي، أو عن طريق خلق وظائف جديدة ومباشرة للخريجين، اذ يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد وأكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ويمثل حلقة اتصال موثوقة مع العالم الخارجي، باعتبار قوته ومتانته وتطوره معيارا للحكم على سلامة الاقتصاد وقدرته على استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية".واختتم بالقول: رغم كثرة المعوقات والتحديات التي قد تعترض بعض المشاريع أو تؤخر تنفيذها لأسباب مختلفة منها شح السيولة، فإن تكريس نهج الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص التنمية الاقتصادية، سيُسهم دون ادنى شك في تذليل العقبات وايجاد الحلول الناجعة لبلوغ أهدافنا المنشودة. وتضمن العدد الجديد من المجلة لقاء خاصا مع رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، كشف خلاله عن استراتيجية البنك لعام 2025، والمرتكزة على التحول الرقمي الشامل، واعداً جميع المتعاملين مع "الخليج" بتجربة مصرفية مميزة رقميًا. وقال بودي إن البنك في أقوى مراحله على الإطلاق، ويكرس مكانتنه الريادية في الكويت كبنك للمستقبل يرقى لتطلعات جيل الشباب، مشيراً إلى أن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الشاملة يعتبر من أهم ركائز استراتيجية البنك الجديدة، وأكدّ الاستمرار في انتهاج سياسة حصيفة تضمن مستويات ربحية متواصلة وتوزيع أرباح سنوية للمساهمين.
الاتحاد يستأنف مع «المركزي» أنشطة «لنكن على دراية»
في إطار الدور المهم الذي تؤديه البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه عملاء القطاع المصرفي والمجتمع، وحرصاً منها على تعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية، بهدف ضمان حقوق العملاء والحد من الآثار السلبية الناتجة عن عدم الدراية، يستأنف بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الاتحاد أنشطة حملة التوعية المصرفية الموجهة لجمهور العملاء تحت شعار "لنكن على دراية"، بهدف نشر وتعميق الثقافة المالية والمصرفية المجتمعية في جميع القطاعات وتعزيزها بأفضل الممارسات. وبهذا الصدد، أكدت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن "الاتحاد يدعم وبقوة حملة لنكن على دراية، التي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك إيماناً بأهمية تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لجميع شرائح المجتمع وتعزيز قدرة عملاء البنوك على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل".وأشارت العيسى إلى أهمية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة @DIRAYAKW وموقع الحملة الإلكتروني www.dirayakw.com للحصول على اهم المعلومات حول أهم الموضوعات المصرفية مثل: التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدّمها البنوك في هذا المجال، والتوعية بحقوق العميل عند الحصول على التمويل الشخصي، سواء الاستهلاكي أو الإسكاني، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك آلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، إضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنّب التعرض لعمليات الاحتيال، والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ "تكييش القروض" والاستثمارات العالية المخاطر.