وجه النائب أسامة المناور سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان بشأن صدور القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2021 تضمنت ديباجته الاستناد إلى قوانين سبق التعديل عليها بأكثر من تعديل وبعضها ألغي إلغاء كاملا.

وقال المناور في سؤاله: هل تم تعديل القرار المشوب بالأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان أي إجراءات تترتب على تطبيقه؟ وهل تمت محاسبة المستشارين الذين قاموا بصياغة القرار دون التأكد من التشريعات التي استندوا إليها؟

Ad

وتابع: كيف تتم مراجعة مسودة القرارات والمذكرات القانونية التي ترفع لكم قبل توقيعها وإصدارها؟ ومن المسؤول عن الخطأ في القرار الوزاري؟ وهل قطاع الشؤون القانونية أم المستشارون في مكتب الوزير؟
الكويت مجلس الأمة وزارة التجارة والصناعة الكويتية