أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020، بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان، ذات المنشأ أو المستصدرة من الصين والهند، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.وحثّت المحكمة وزارة المالية في حكمها بالدعوى المقامة من المحامي بسام العسعوسي، نيابة عن إحدى الشركات الكويتية، على ضرورة القيام بواجبها في حماية الصناعة الوطنية وتطبيقها للقانون. وفي سياق موضوع الحكم، أكدت الحيثيات أن مثل هذه الصناعات تمثّل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الكويتي، خصوصا أن الشركة الطالبة (المحاميان بسام العسعوسي وفهد البسام وكيلان عنها)، شيدت مصنعها لصناعة السيراميك بأنواعه المختلفة بجودة عالية، وبأسعار تنافسية وبطاقة إنتاجية قادرة على تغطية احتياجات السوق، فيما دأبت دولتا الصين والهند على إغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار لا ترقى في أقل القليل إلى التكلفة الفعلية لتلك المنتجات، ضاربة عرض الحائط باتفاقية التجارة العالمية (الجات)، المعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/ 1995 كأحد أعضائها، فضلاً عن اتفاقية دول مجلس التعاون الصادر بشأنها قانون (110 /2015) بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، والتي نصت مادته الـ 8 على أنه "تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالي:- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهاؤها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير.- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديات النهائية الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. ولجأت الشركة وغيرها من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعات وطنية مختلفة إلى المحكمة لاستيفاء حقّها المسلوب، وذلك عن طريق تقدّمها بطلب حماية المنتجات الوطنية من الأساليب وممارسة الإغراق لكل من الصين والهند، فيما سبق أن شرحت حجم الخسائر التي ترتبت على تلك الممارسات والبالغة حوالي 100 مليون دولار، فضلا عن الخسائر التي ألمّت بها خلال السنوات السابقة التي امتنع فيها وزير المالية، آنذاك، عن تطبيق رسوم الإغراق، التي ألزمه القانون بوضعها لمكافحة الإغراق.
انتصار للصناعة الكويتية
قال المحامي بسام العسعوسي، تعقيبا على الحكم، انه انتصار للصناعة الكويتية، مفيداً بأنه أول درجة، ومن المفترض أن يفرض وزير المالية رسوما على المنتجات الواردة من دولتي الصين والهند.وأشار الى أن هناك اتفاقية لمجلس التعاون بفرض ضريبة على واردات الصين والهند، والتي تنتج منتجات وتستورد عبر وكلاء في الكويت ويتم إغراق السوق الكويتي بها، وتضمن الحكم استناداً لما جاء في كتاب الأمين العام لدول مجلس التعاون، الموجّه لوزير المالية، بشأن فرض رسوم الإغراق على منتجات الصين والهند.وأشار الى أن هناك قوانين تحمي الاقتصاد الكويتي والمنتج الكويتي وصناعاته، ولأنّ الأولوية للاقتصاد الوطني، مبينا أن هناك مصانع سيراميك وطابوق وأسمنت ويجب أن تكون لها الأولوية في الإنتاج، وعدم جلب منتجات من الخارج لإغراق السوق ولا تستطيع حماية أنفسها.وأشار الى أن الدولة في حال رغبت باستيراد تلك المنتجات، فيجب فرض رسوم عليها وفرض الرسوم على الوكيل، وتطبيق الاتفاقية التي اتفق عليها وزراء المالية بفرض ضريبة عالية على الشركات الراغبة في جلب تلك المنتجات للحد من قضية إغراق السوق بمواد، متسائلاً: أين الاولوية للمنتجات الوطنية التي أعطت الدولة قسائم لمصانعها، وتعزيز الهيئة العامة للصناعة لتلك الصناعات ودعمها؟ ومبينا أن عددا من دول الخليج طبقت القانون، إلا أن الكويت لم تطبّقه.وأشار الى أن إغراق السوق الكويتي بمنتجات السيراميك والأسمنت والطابوق وغيره لا يخدم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الكويتية ذات جودة أكثر وتدعم الموظفين والعمالة الوطنية، ويتم تعيينهم بخلاف مستوردي تلك المنتجات من الخارج، فالمحكمة انتصرت للمصانع الوطنية وحماية للاقتصاد الوطني.من جانبه، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية، خالد العبدالغني، إن الحكم الصادر جاء لمصلحة الصناعة الكويتية ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن القرار يعد انتصارا للصناعة الوطنية، وهو صحيح ويجب تنفيذه، حيث إن الصناعة الكويتية بحاجة الى هذا الحكم لحمايتها من تلك الممارسات الضارة.وبيّن أنه يجب أن نحمي أنفسنا، وأن نشجع الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم على تلك المنتجات القادمة من الخارج، للحماية من الإغراق، مشيراً الى أن هناك أصحاب قرار يقفون عائقا ضد تنفيذ قرارات وأحكام مهمة للصناعة، ونحن نطالب بتنفيذ تلك القرارات، مشيراً الى أن الوقوف ضد الصناعة ينمّ عن جهل في فهم الصناعة الوطنية ودعمها.وبيّن أنه إن كانت هناك أية قضية إغراق، فيجب أن تُرفع من داخل دول مجلس التعاون الى خارجها، مشيراً الى أن هناك سوء فهم بأن الإغراق يأتي من داخل دول المجلس على ذات الدول، ومبينا أن هذه الدول تعدّ دولة وجهة واحدة في محاربة الإغراق، ويجب أن نثبت أن هناك عمليات إغراق من دول بعينها.