في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة هناك منذ أيام، أرسلت الحكومة السودانية وفدا رفيعا أمس، للتفاوض مع محتجين في شرق السودان، بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.

ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 الجاري ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر 2020 بمدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.

Ad

وتظاهرت قبائل البجا في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.

وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة، حمزة بلول، إن "الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان ويحمل تفويضا كاملا، ولن يعود من دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) في بيان، بأن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي، ويضم عددا من الوزراء بينهم وزراء الداخلية والطاقة والنقل، مشيرة إلى أن الوفد سيزور أيضا كسلا، حيث يلتقي قيادات الشرق بغية الوصول إلى تهدئة وحلول ناجزة.

وتأتي الخطوة في ظل تصعيد خطير تقوده مجموعة تابعة لمحمد الأمين ترك، زعيم قبيلة البجا، إحدى المكونات السكانية في المنطقة، مطالبين بوقف تحركاته التي يصفها مراقبون بالمهددة للأمن القومي، وسط جدل كبير حول مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة.

وأمس الأول، حذرت وزارة النفط من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين، ومن أن المخزون المتوافر من النفط يكفي البلاد لمدة 10 أيام فقط.

والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجا على اتفاق السلام.

والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد.

ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.

وبعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين المكون السياسي والمكون العسكري في البلاد، شدّد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على إتمام عملية انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأشار في كلمة ألقاها، أمس، خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم، إلى الحرص على "إنجاز التحول الديموقراطي"، مضيفا: "كلنا شركاء بالتغيير"، داعياً إلى ضرورة "توحيد قوى الثورة والتغيير".

وتابع: "لن نسمح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة".

وأضاف: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها، وسننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات، وستعود قواتنا المسلحة إلى ثكناتها بعد الانتخابات، لأنها الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية"، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض مع جهات تخوِّن المؤسسة العسكرية، الملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة".

كما تعهّد البرهان بالعمل على "هيكلة" القوات المسلحة، وأضاف: "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهّدا على وجه الخصوص بتطهيرها من "الإخوان المسلمين".

يُذكر أن البرهان كان قد سجل الأربعاء الماضي عتبا واضحا على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملا إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.

على صعيد آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، أنها "تصدت لتوغل لقوات إثيوبية" في منطقة الفشقة الزراعية الحدودية التي يطالب بها البلدان.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، العميد الطاهر أبوهاجة، في بيان "القوات المسلحة تتصدى لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت وتجبرها على التراجع".

وتقع أم براكيت بمحاذاة إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد اضطرابات منذ نوفمبر 2020.

وتطالب كل من السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة الزراعية الخصبة، حيث يعمل مزارعون إثيوبيون، فيما أعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها خلال نوفمبر الماضي.

سودان