بنك برقان يستضيف متدربي المركز العلمي في مقره الرئيسي
استضاف بنك برقان، أخيراً، في فرعه الرئيسي مجموعة من متدربي المركز العلمي بهدف تعزيز معرفتهم وفهمهم للقطاع المصرفي والمالي. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك للمساهمة في نشر الوعي المصرفي بين فئة الشباب، وكجزء من الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين بنك برقان والمركز العلمي.قاد فريق من موظفي البنك جولة المتدربين الـ13 في المقر الرئيسي لـ "برقان"، والتي تم خلالها تزويد المتدربين بمعلومات حول مختلف إدارات البنك وأقسامه وخدماته. وحظي المتدربون بفرصة للتعرف على جهود البنك في تقديم خدمة عملاء عالية الجودة، فضلاً عن الأهمية التي يوليها لحماية حقوق العملاء ونشر المعرفة حول حماية البيانات الشخصية والمالية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية.تندرج هذه الفعالية ضمن جهود البنك لدعم حملة لنكن على دراية التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء ونشر الوعي بالخدمات المصرفية. وتهدف الحملة إلى تثقيف مختلف شرائح المجتمع بعدة مواضيع أساسية تتعلق بالقطاع المصرفي والخدمات البنكية منها منتجات التمويل والقروض، والبطاقات المصرفية، وحقوق العملاء بصفة عامة والعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.
كما تسعى الحملة إلى نشر معلومات ونصائح تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات المصرفية، فضلا عن آليات تقديم الشكاوى.بهذه المناسبة، علقت مديرة العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة، قائلة "يواصل برقان دعمه لحملة لنكن على دراية ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية. ومن خلال تنظيم زيارة ميدانية لمتدربي البرنامج الصيفي التابع للمركز العلمي، نحن نؤكد حرصنا على الاستثمار في الطاقات الشبابية الكويتية واهتمامنا الاستراتيجي بتعزيز الوعي المالي لعملاء البنك ومختلف شرائح المجتمع بشكل عام. هذه المسألة جوهرية بالنسبة لبنك برقان في ظل الاستخدام المتزايد للقنوات المصرفية الرقمية والتطور السريع للرقمنة مع تسريع التحول الرقمي للبنك. وتتطلب الرقمنة المتسارعة منّا أن نقدم حملات توعية على مستوى المجتمع، وأن نستهدف الشباب على وجه الخصوص، لأنهم يمثلون الشريحة التي تعيش حاليًا ذروة التطورات الرقمية. لذلك، نركّز على مساعدة الشباب على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الخدمات المتاحة لهم في القطاع المصرفي، دون المساس بأمن معلوماتهم أو حقوقهم المالية".