الصقر: تسخير الإمكانات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، عمق العلاقات الأخوية والتجارية والاقتصادية التي تجمع الكويت بدولة الإمارات، معرباً عن استعداد «الغرفة» التام لتسخير كل إمكاناتها في سبيل تعزيز تلك العلاقات.

جاء ذلك خلال استقبال الصقر، بمقر الغرفة، وفدا إماراتيا اقتصاديا رفيع المستوى، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، عبدالله المزروعي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، وحضور سفير الإمارات لدى الكويت د. مطر النيادي.

وأعرب الصقر، في كلمته، عن ترحيبه بضيوفه الكرام في بلدهم ودارهم الثانية، موضحاً أن «أهلنا في الإمارات يعرفون عن الكويت ومؤسساتها وعن اقتصادها ورسوخ ثوابته وطموح رؤيته ما يعرفه أهل الكويت ومجتمع أعمالها».

وأضاف أن الكويتيين يتطلّعون إلى إنجازات الإمارات ووثبة أبوظبي كأهلها، مشيرا إلى وجود منطلقات أساسية في سبيل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أولها رعاية حكومات البلدين التي ستبقى عنصراً أساسياً في نجاح الاستثمارات الخليجية البينية، غير أن القطاع الخاص الخليجي يجب أن يتحمّل مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في موقع المبادرة وفي موقع الإدارة.

أما ثاني المنطلقات التي تطرّق لها الصقر، فكانت حول منح المشاريع الخدمية والإنتاجية الأولوية التي تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون، سواء في استخدام المدخلات، أو في تلبية احتياجات الأسواق، أو تأمين الخدمات والمنتجات الوسيطة التي تزيد من كفاءة المؤسسات وتنافسية المصانع في دول المجلس.

وحول ثالث هذه المنطلقات، أكد الصقر أنها تتعلّق بدروس الجائحة الصحية التي اجتاحت العالم، والتي أكدت أن منطقتنا بالذات أحوج ما تكون إلى السعي لتأمين حدّ كاف ومقبول من الأمن الغذائي والأمن الصحي من جهة، وإلى تطوير أنظمة وطرق الإمداد فيما بينهما من جهة ثانية.

وفي ختام كلمته، أعرب الصقر عن أمنياته أن يشكّل اللقاء مع الأشقاء الإماراتيين انطلاقة تجسّد العزم نحو إرساء حقبة جديدة من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر المزروعي عن سعادته بزيارة «الغرفة»، مؤكداً حرصه على تعزيز الشراكات التنموية بين البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى أن الكويت تمتلك رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية، مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي كُللت بالنجاح.

وقال إن استراتيجية دولة الإمارات الجديدة ركزت على 5 قطاعات رئيسة هي (تكنولوجيا الزراعة، والتصنيع، والخدمات المالية، وتكنولوجيا ICT، والسياحة الصحية والعلاجية)، حيث سيكون لهذه القطاعات تأثير كبير جداً خلال السنوات القادمة على إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف أنه من هذا المنطلق بدأت الإمارة بتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق كيانات جديدة واستقطاب المبادرات الجديدة من خلال خلق ما يسمّى «مكتب أبوظبي للمقيمين»، الذي يعمل على تطوير المبدعين غير الإماراتيين، كما تم إنشاء «التأشيرة الذهبية» التي تصل مدّتها إلى 10 سنوات، حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل حياة الأشخاص المبدعين وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على إبداعاتهم.

ودعا المزروعي القطاع الخاص الكويتي ليكون طرفاً أساسياً وفعالاً في عملية تطوير إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القليلة القادمة إنجازات مشتركة بين البلدين.

بدوره، تطرّق البلوشي إلى دور دائرة التنمية والمهام التي تقوم بها من إعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل، واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي، وقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن، والتنوع والاستدامة في اقتصاد قائم على المعرفة.

كما أعرب عن أمله في أن يكون القطاع الخاص الكويتي شريكا فاعلا في تحقيق الرؤى المستقبلية لمدينة أبوظبي، مشيراً إلى وجود ما يفوق 1000 كويتي يمتلك رخصة عمل في أبوظبي، إلى جانب 38 مصنعا كويتيا، و1004 ورشات حرفية، إضافة إلى 33 ألف كويتي مشارك في بورصة الإمارات.

بيئة مثالية

من جانبه، قدّم مدير مشروع ورئيس قسم المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ياسر النعيمي، عرضاً بعنوان «الفرص الاستثمارية في أبوظبي»، أكد خلاله أن بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي تعد بيئة مثالية، بسبب وجود عدد من العناصر الجاذبة للمستثمرين من حول العالم.

وأضاف أن ما يميز بيئة الاستثمار في أبوظبي هو وجود اقتصاد قوي ومستقر وبنية تحتية متكاملة تساعد على سهولة ممارسة الأعمال، خاصة إذا ما عرفنا أن بيئة الاستثمار في أبوظبي تعد بين أقوى 30 اقتصادا في العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بنهاية 2019 نحو 246 مليار دولار، في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19.8 مليار دولار بنهاية 2020، وبمعدل نمو بلغ 44.2 بالمئة.

وأشار النعيمي إلى أن أبوظبي تساهم بنحو 60 بالمئة من إجمالي الناتج العام لدولة الإمارات، كما أنها تمتاز بأنها تقع على مسافة 8 ساعات طيران من معظم العواصم العالمية، فضلا عن أنها تعدّ أول عاصمة مغطاة بنسبة 100 بالمئة بشبكة الألياف الضوئية.

وأوضح أن منظومة الابتكار في أبوظبي ترتكز على عناصر رئيسة هي (بيئة أعمال مثالية وعقلية ريادة الأعمال ومصادر تمويل مختلفة، وبنية تحتية متكاملة، وجامعات أبحاث متعددة).

من جهته، قدّم رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، عبدالله الهاملي، عرضاً آخر بعنوان «قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي»، أكد من خلاله أن شركة موانئ أبوظبي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، ذلك أنها تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات العاملة في قطاعات رئيسة ضمن الاقتصاد المتنوع في أبوظبي.

وأضاف أن موانئ أبوظبي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، مؤكدا أن الموانئ يقصدها أكثر من 500 ألف زائر سنوياً عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية، كما أنها ساعدت على توفير 149 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات، إضافة إلى أكثر من 1500 مستثمر.

ولفت إلى أن المناطق الاقتصادية في أبوظبي تقع على أرض تبلغ مساحتها 550 كيلومترا مربعا، بينها 100 كيلومتر مخصصة للمناطق الحرة، وهذه الأرض توفر خدماتها لجميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أنها تضم نحو 40 مدينة سكنية عمالية تخدم أكثر من 500 ألف ساكن ونحو 70 ألف موظف يعملون بالمناطق الصناعية الحرة.

من جهة أخرى، قدّم مدير إدارة التطوير الصناعي بمكتب تنمية الصناعة، خالد بني زامة، عرضاً بعنوان «مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي»، أكد من خلاله أن التبادل التجاري مع الكويت بلغ أكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينها نحو 7 مليارات دولار في عام 2019 وحده.

وأضاف أن الكويت تعتبر سابع أكبر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت شراكة البلدين نحو 870 مليون دولار في قطاع الإلكترونيات، و806 ملايين في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، و682 مليونا في قطاع الكيماويات، و485 مليونا في القطاع الزراعي، و461 مليوناً في قطاع المعادن.

وتابع أن أبوظبي تمتلك قاعدة متميزة على المستوى الإقليمي، حيث تم أخيراً إعداد توجّه عام لتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي غير النفطي، والتركيز على التعقيد الصناعي وتطوير سلاسل القيمة الصناعية.

وشدد على أن الصناعات التحويلية تشكّل نحو 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة 12 بالمئة بحلول عام 2030، خاصة أن أبوظبي باتت تمتلك اليوم نحو 7 مطورين صناعيين عالميين، وأكثر من 650 كيلومترا مربعا من الأراضي الصناعية، و738 مصنعا قائما في مناطق صناعية عالية الجودة، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي نحو 100 مليار دولار بنهاية 2020.

● جراح الناصر