تباينت مواقف الكيانات السياسية والحركات المسلّحة تجاه الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي لاستكمال الفترة الانتقالية.

فبينما دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، إلى "إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكم مدني خالص"، أعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة "تمسّكها" بالمرحلة الانتقالية وشراكة العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

Ad

وتتصاعد التوترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش الثلاثاء الماضي إحباط محاولة انقلاب عسكري.

وأصدر "تجمع المهنيين" بياناً مساء أمس الأول، دعا فيه إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وقال البيان: لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة، ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص.

وأكد "ضرورة إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر، وليست لسلطة الشراكة المقبورة".

بدوره، رفض رئيس "حزب المؤتمر السوداني" عمر الدقير "وصاية الجيش على القوى السياسية".

وندّد الدقير بـ "المحاولة الانقلابية"، مشيرا إلى أن "من يخطط للانقلابات هم ربائب الشموليين".

في المقابل، أعلن 12 حزباً وحركة مسلحة وشخصيات عامة أبرزها "البعث"، و"الاتحاد الديمقراطي الموحد"، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"حركة العدالة والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، في بيان، تمسّكها بالمرحلة الانتقالية وشراكة العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

وأوضح البيان أن "الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استناداً على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون هذه المشاركة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة الانتخاب".

من ناحيته، شدد إبراهيم الأمين، أحد قياديي "قوى الحرية والتغيير" على وجوب جلوس الجانبين معاً، والتفاوض من أجل حلّ الأزمة مع المكون العسكري.

ودعا الأمين، نائب رئيس "حزب الأمة السوداني"، إلى تفادي أي حساسية بين المكونين، مؤكدا أن "هناك وثيقة دستورية تحكم العلاقة بين الجانبين".

كما شدّد على ضرورة مراجعة عمل المكون المدني، موضحا أن هناك العديد من الخلافات داخل "الحرية والتغيير".

وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكد في وقت سابق، أن الصراع الذي يدور حاليا في البلاد هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين.

وقال حمدوك، إن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه، داعيا كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية.

على صعيد آخر، أكدت مجموعة ناظر نظارات البجا محمد الأمين ترك، التي تقود احتجاجات في شرق السودان، استمرار إغلاق الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان، ومطار المدينة، وخط أنبوب النفط الناقل للمشتقات البترولية لمدن السودان الأخرى، لكنها سمحت بفتح خط صادرات دولة جنوب السودان بعد يومين من إغلاقه.

وقال محمد أوشيك، عضو اللجنة الإعلامية للمجموعة، إن الوفد الحكومي الاتحادي الذي أجرى مفاوضات معهم الأحد، طلب مهلة أسبوع لعرض المطالب على أجهزة الدولة في الخرطوم.

وأوضح أوشيك أن مطالبهم باتت تركز على إلغاء "مسار الشرق" وحل لجنة التمكين.

وتستفحل منذ نحو أسبوعين أزمة شرق السودان، التي أفرزت تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد.

سودان