أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار الوزير الدكتور عبدالله السلمان المتعلق بحظر التمييز في التوظيف في القطاع الأهلي وكذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل يهدف إلى تسريع المنجز من المتطلبات الدولية فيما يتعلق بتحسين مركز الكويت على مؤشرات بيئة الأعمال.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن النومس لـ «كونا» اليوم الاثنين رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول القرار.

Ad

وأوضح النومس أن قرار الوزير يأتي في إطار مساعيه للاستقامة مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، مشدداً على أن القرار يؤكد للمنظمات الدولية أن دولة الكويت تجاري متطلباتها حول التهيئة دخول المرأة سوق العمل بالقطاع الخاص انسجاماً مع مستهدفات خة التنمية ورؤية الكويت 2035.

وبين أنه وفقاً لإتفاقيتي «سيداو» و«العنف والتحرش» الخاصة بمنظمة العمل الدولية التي تشارك الكويت بعضويتهما يتعين الالتزام قانونياً بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مقار العمل بمنع التمايز بين جنس العامل وتوفير حماية للعاملات في القطاع الأهلي بما يضمن كفالة جميع حقوقهم بالتساوي ويحفز المرأة على التوجه من القطاع الحكومي للخاص.

وقال إنه «لزيادة الحرص على ما هو مذكور بقانون الجزاء الكويتي من تجريم للتحرش الجنسي فقد تم تأكيد تلك الحماية للعاملات في القطاع الأهلي من شتى أنواع التحرش وبتجريم جميع أنواع الوسائل الحديثة المستخدمة بهذا الشأن في مقار العمل بالقطاع الخاص».

وأضاف أن ذلك يشكل رادعاً لأصحاب العمل بالقطاع الخاص ومحفزاً بما يزيد ثقة المؤسسات الدولية في التزام الكويت بالإيفاء بإلتزاماتها بشأن عدم السماح بأي تمايز بين الرجل والمرأة في العمل بالقطاع الأهلي.

وذكر النومس أن الوزير يتحرك على أكثر من اتجاه لتحسين وضع دولة الكويت على المؤشرات الدولية باتباع السياسات والعوامل التي تحدد المستويات المستدامة من العمل الآمن بما يزيد من تنافسية الكويت العالمية وقدرتها النسبية على توفير فرص عمل في بيئة آمنة ومستقرة بمعايير المؤسسات الدولية.
KUNA الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية