أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان قراراً بتجميد عدد من صلاحيات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى.

وبموجب قرار السلمان، تم استرداد 15 صلاحية، أبرزها تعيين القياديين وتدويرهم، وتسكين شواغر الوظائف الإشرافية، وإحالة الموظفين للتقاعد، بالإضافة إلى تعيين وإعادة تعيين شاغلي الوظائف العامة، وتوقيع عقوبة الفصل من العمل، فضلاً عن إلغاء القرارات التأديبية وحفظ التحقيق، وإبرام العقود والمناقصات الخاصة بالتوزيعات والأشغال العامة.

Ad

وتتضمن قائمة الصلاحيات المستردة توقيع عقود الرواتب المقطوعة للموظفين المؤقتين، وبت حالات النقل والتدريب الداخلي والخارجي، وإصدار القرارات الخاصة بالترقية بالأقدمية الحتمية، ومنح العلاوة الدورية، إلى جانب الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وإحالة الموظفين شاغلي الوظائف العامة للتحقيق.

كما شملت القائمة النظر في إبلاغ السلطات القضائية، والأمر باستمرار التحقيق أو وقفه إذا اتضح من التحقيق ارتكابه لشبهة جريمة من جرائم القانون العام، إضافة إلى إنهاء القرارات الخاصة بانتهاء الخدمة بحكم القانون.

وبموجب القرار أبقى السلمان على صلاحية الموسى في منح الإجازات للموظفين، أما ما يتعلق بالإجراءات فباتت من صلاحية الوزير حصراً.

الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الهيئة العامة للقوى العاملة