بعد أيام من تهديد «حزب الله» للمحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت،​ القاضي ​طارق البيطار، أوقف الأخير، أمس، التحقيق بانتظار البت في قضية رفعت ضده.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن البيطار «علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف الانفجار إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت، بقبول أو رفض دعوى النائب، الوزير السابق نهاد المشنوق لرده وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً منه».

Ad

وكان المشنوق تقدم منذ أيام بطلبه لمحكمة الاستئناف على أثر تعيين البيطار موعداً في الأول من أكتوبر المقبل لاستجوابه «كوزير سابق للداخلية بصفة مدعى عليه»، معتبراً، في بيان، أن «هذا الإجراء يشكل تجاوزاً للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء».

وكان البيطار، الذي عيّن محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه فادي صوان في فبراير الماضي لأسباب مماثلة، أطلق في يوليو الماضي مسار الملاحقات القضائية في الملف وطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، إلى جانب الإذن بملاحقة قادة أمنيين، لكنه واجه معارضة من أغلبية في مجلس النواب وأحزاب سياسية بينها «حزب الله» الذي اتهمه بتسييس التحقيق. وجرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرزالدين.

إلى ذلك، شدد مجلس الأمن، أمس، على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت، في وقت حث الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر 2022.

في سياق آخر، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية، أمس، أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي. وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.

واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سورية والأردن ومصر ولبنان في اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في 8 سبتمبر الجاري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.

لبنان أحداث لبنان بيروت المنكوبة