7 نواب: نرحب بعفو كريم لا يسبقه شيء

في بيان مشترك أصدره 7 نواب، إضافة إلى د. بدر الداهوم الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته، أكد الموقعون أنه إذا لم يصدر العفو الخاص قبل بدء دور الانعقاد المقبل المقرر 26 من الشهر المقبل، فإنهم سيتقدمون باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل.

وقالوا في بيانهم: "انسجاماً مع جهودنا السابقة المستحقة، نرحب بكل تحرك يؤدي إلى صـدور عفو كريم يليق بإخواننا من النواب السـابقين والشـباب المهجرين"، مؤكدين أن يكون العفو أولاً ولا يسبقه شيء.

وأضافوا: "ونعلن رفضنا لأي تغيير لهذه الاولوية، التي أجمع عليها جميع إخواننا المحكومين وجميع النواب والمجتمع الكويتي أيضـاً بأن (العفو أولاً ولا يسبقه شيء)، وإذا لم يصـدر العفو قبل بدء دور الانعقاد فسنعلن تقديم اقتراح بقانون العفو الشامل، ونؤكد باستمرار تمسكنا بالدستور والمكتسبات الوطنية والشعبية ولن نفرط بأي منها". ووقع البيان، بجانب الداهوم، كل من النواب ثامر السويط وخالد المونس وسعود بوصليب وشعيب المويزري وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد المطير.

وفي وقت قال الحجرف إن "العفو أولوية الأولويات، وبه بإذن الله ستتحقق الانفراجات"، أكد النائب فارس العتيبي التزامه بما جاء في هذا البيان.

بدوره، شدد النائب خالد المونس على أن "العفو أولاً ولا يسبقه شيء، وملتزمون إذا استمر الوضع الحالي بتقديم اقتراح قانون العفو الشامل، ونؤكد ما أكدناه سابقاً باستمرار تمسكنا بالدستور والمكتسبات الشعبية والوطنية"، في وقت قال النائب ثامر السويط "في ظل تردي أوضاع التنمية، وغياب الرؤى وانتهاك الدستور وتغلغل الدولة العميقة، سنظل ثابتين على مواقفنا في محاربة الفساد والظلم، وكما كنا دائما، سيبقى العفو أولويتنا، فهذه قضية أمة وشعب، وليست قضية تخص أصحابها فقط، وفي قلب هذه المعركة الأخلاقية والوطنية وقبل كل شيء نقول (العفو أولاً)".