نواب: ضرورة تعديل جداول «المخدرات» وإيجاد قوانين رادعة

شدد المشاركون في ورشة جرائم العنف والقتل والحد من انتشار ظاهرة المخدرات ومكافحة الفساد والرشوة من نواب وناشطين واكاديميين في مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء على ضرورة ايجاد التشريعات والقوانين الكفيلة بمكافحة الجريمة والمخدرات لحماية ابناء الوطن من هاتين الآفتين، متطرقين إلى مسألة تعدد الجهات الرقابية في البلاد، ورأوا أنه "كلما زادت جهات الرقابة زاد الفساد".

وطلب المشاركون تفويض وزير الصحة بتعديل جداول المخدرات وتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة مركز الإدمان والتأهيل، ووضع قاعدة بيانات طبية لتداول الأدوية التي تحوي مواد مخدرة، وما يتعلق بتوظيف المتعافي من الإدمان ومكافحة الجريمة.

وأكد النائب د. بدر الملا أن فحوص ما قبل الزواج أمر في غاية الأهمية، إلا أن إدراج فحص تعاطي المخدرات سيخلق شقا جنائيا، ويطرح تساؤلا عن تجريم المتعاطي بعد ثبوت التعاطي في فحص ما قبل الزواج.

من جهته، شدد النائب مهند الساير على أهمية وجود مستشفى متكامل لعلاج الإدمان، أو مركز متخصص يغطي كل مناطق الكويت مع الاهتمام بجودة العلاج، مشيرا الى أن المشكلة تكمن في مساحة المكان المطلوب، حيث إن المستشفى الحالي لعلاج الإدمان لا يستوعب سوى 180 سريراً.

بدوره، أبدى النائب د. حمد روح الدين تحفظه عن طلب فحص ما قبل الزواج، معتبراً أنه مستحق لكنه سيؤدي إلى فجور في الخصومة بين الأفراد وتزايد الشكاوى في مرحلة ما بعد الفحص، لافتاً إلى أن عدد المتعاطين كبير وقد يصل إلى 60 ألف متعاط، لذا من الضروري وجود مخرج لهذه الأزمة للحفاظ على ترابط الأسر.

من جانبه، ذكر النائب د. حسن جوهر أن قضايا المخدرات معقدة ويرتبط بعضها ببعض، مطالباً بضرورة وضع خارطة طريق وإيجاد حلول متكاملة بشأنها، وأن تكون هناك عقوبة وردع وتهذيب لسلوك الانسان. أما النائب عبدالله المضف فاستغرب عدم وجود جهاز لمكافحة المخدرات بالمنافذ، لافتاً إلى أن العاملين بالشركة التي تتولى التفتيش في جميع المنافذ غير كويتيين.

فهد التركي