أحمد الشحومي يقترح إنشاء الشركة الكويتية للصناعات الغذائية

قدم نائب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد الشحومي اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم "الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي"، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع وزير المالية.

وبموجب الاقتراح يترأس وزير المالية مجلس إدارة الشركة، ويشكل المجلس ويختار مديرها العام ويعينه بقرار، على ان يكونوا جميعا من ذوي الاختصاص بعمل واختصاصات الشركة، وتحدد رواتب ومكافآت المدير العام للشركة وأعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة.

وتضمن إلزام الشركة بإنشاء أو تأسيس مصانع للصناعات الغذائية تعود ملكيتها مباشرة لها بما يعود على المصلحة العامة من فوائد لتحقيق الامن الغذائي للبلاد، وتعطى الأولوية للشركة في مخاطبتها للجهات المختصة، خصوصا الهيئة العامة للصناعة، في توفير ما تحتاج إليه الهيئة من مساحات لتأمين عمل تلك المصانع، ومعالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة، والإشراف على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإنشاء المخازن والصوامع اللازمة والاشراف عليها، وإعداد السياسة العامة والاستراتيجيات في مجالات عمل الشركة، وإعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها.

وتابع أن يكون للشركة مدقق حسابي خارجي او اكثر من المدققين المعتمدين، وذلك لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الادارة وفقا للتشريعات السارية، وعلى كل الاشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصها.

وأكد الاقتراح التزام الشركة بتوظيف وتدريب ما لا يقل عن 70 في المئة من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي لهذا المشروع.