«أوبك» واثقة من استمرار الطلب على النفط

اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع حتى عام 2045، مشيرة إلى أن معظم هذه الزيادة ستُسجل في العقد الحالي.

وتوقعت في تقريرها السنوي عن آفاق الطلب العالمي على النفط الصادر الثلاثاء، زيادة الطلب بمقدار 17,6 مليون برميل يومياً بين عامي 2020 و2045، ليبلغ بحلول ذلك الوقت 108,2 مليون برميل يومياً، ويُعد هذا الارتفاع أقل بقليل مما توقعه العام الماضي الكارتل الذي يتخذ من فيينا مقراً له.

لدى اتخاذ عام 2019 كمرجع، أي قبل أزمة «كوفيد-19» وانهيار الطلب المسجل العام الماضي، يبدو الارتفاع أقل أهمية، مع حوالي 8,2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045.

قال الأمين العام للكارتل محمد باركيندو، في مقدمته لهذا التقرير «انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في عام 2021، بعد الانخفاض الكبير المسجل في عام 2020، ومن المتوقع استمرار الانتشار على المدى الطويل».

وترى المنظمة أن الارتفاع سيكون ملحوظاً في الدول النامية، بينما سينخفض اعتباراً من عام 2023 في الدول الغنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وعالمياً، من المتوقع أن يكون نمو الطلب كبيراً في السنوات الأولى، قبل أن يتباطأ تدريجياً ليستقر بعد عام 2035.

بعد 100 مليون برميل في اليوم في 2019، ثم 90,6 مليون برميل في اليوم في العام الماضي خلال الأزمة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 103,6 مليون برميل يومياً في عام 2025، و106,6 مليون برميل يومياً في عام 2030، ثم 107 مليون برميل يومياً في عام 2035، ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 108,2 مليون برميل يومياً في عام 2045، حسب تقديرات «أوبك».

يتعارض هذا المنحى مع دعوة وكالة الطاقة الدولية لوضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومكافحة الاحتباس الحراري الذي يقارب 1,5 درجة مئوية، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.

في تقرير صادم نُشر في الربيع، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه إذا كان العالم يريد كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، فيتعين استخدام الكهرباء بشكل متزايد وعدم بلوغ النفط ذروته التي وصلها في عام 2019 لينخفض إلى 72 مليون برميل يومياً في 2030 ثم 24 مليون برميل فقط يومياً في عام 2050، كما يدعو التقرير إلى التخلي عن أي مشروع جديد للتنقيب.

أكد باركيندو، من جهته، أن «الاستثمارات الضخمة» ستكون ضرورية لتلبية الطلب.

واعتبر أنه «بدون الاستثمارات الضرورية، من الممكن حدوث سلسلة جديدة من التقلبات ونقص الطاقة في المستقبل، وهذا لا يصب في مصلحة المنتجين أو المستهلكين».