خلصونا من بدع كورونا

وزير الصحة أعلن مؤخراً أن "الحياة تعود بشكل كامل إلى طبيعتها بحلول فصل الربيع المقبل" والحمدلله، لقد مر على البشرية عام ونصف العام لم نشاهد مثلهما في حياتنا من قبل تحت جائحة فيروس كورونا، واتخذت الأجهزة الحكومية عدّة قرارات وأعمال تنظيمية غير مسبوقة للتعامل مع هذه الظروف المستجدة، واليوم ونحن نعود تدريجياً لأوضاع ما قبل الجائحة نطالب مجلس الوزراء الموقر بالاستعجال بإلغاء بعض القرارات التنظيمية التي لم نعد في حاجة لها وأصبحت عبئاً على المجتمع.

أول هذه القرارات إعادة صفوف الصلاة كما هي بلا تباعد ولا إلزام للمصلين بإحضار سجاداتهم ويكفي، داعياً لذلك ما شهدته المجمعات والأسواق ومباريات كرة القدم، حيث تجمع الألوف في مكان واحد بلا تباعد ولا كمامات.

ثاني هذه القرارات إلغاء حجز المواعيد لإنجاز المعاملات، فبعد عودة الدوام كاملاً في المؤسسات الحكومية ليس هناك من داع لإجبار المواطنين على أخذ موعد مسبق، حيث أصبحت هذه شماعة للجهات الكسولة التي لا ترغب فعلاً في تقديم خدماتها للعامة بيسر وحضور طبيعي.

ثالث هذه القرارات إلغاء التعليم عن بعد في الجامعة كلها، وكذلك عودة التعليم كاملاً للمدارس بفترة واحدة بدلاً من تقسيم الأيام الحالي، وإني لأستغرب كيف يدرس الطلاب في بعض الكليات الجامعية عن بعد مثل كلية الآداب وبعض الكليات حضورياً وهم في جامعة واحدة، وأيضاً كيف باشرت بعض المدارس الخاصة التعليم كاملاً حضورياً في حين اتخذت المدارس الحكومية نظام التقسيم الذي كان يمكن القبول به أثناء الأزمة وليس بعد انجلائها القريب بحول الله تعالى ولطفه؟

لقد كانت هناك أيضاً قرارات حكومية موفقة أثناء الأزمة نطالب باستمرارها والتوسع فيها وعلى رأسها الاهتمام بالخدمات الإلكترونية والتوسع في إعداد التطبيقات الآلية، ولا شك أن هذه الطفرة ستعود بالإيجاب على المجتمع والجهات الحكومية، كذلك من القرارات المناسبة تخفيض ساعات العمل من س8 صباحاً إلى س1 بعد الظهر، فقد كانت هذه المدة كافية للجهات الحكومية لتقديم خدماتها للمراجعين، ولا أعلم ما سبب تمسك ديوان الخدمة المدنية بتحديد ساعات العمل من (7 صباحاً حتى 2 بعد الظهر) رغم نجاح تجربة تخفيض ساعات العمل وبنسب حضور لا تتجاوز 50٪ في بعض الجهات، وهو موضوع سبق أن كتبت عنه لإعادة النظر في ساعات وأنظمة العمل الحكومية وتطويرها وفقاً للتجارب الناجحة والدراسات العلمية الحديثة.

جائحة كورونا قلبت الدنيا رأساً على عقب، وشاهدنا فيها مآسي حكومية عجيبة مثل أسعار الكمامات وفوضى المحاجر وسوء بدايات حملة التطعيم وتضارب قرارات السفر والعودة للبلاد، وتنظيم المنافذ والمطار والحظر الكلي والجزئي والإغلاق والحجر وشهادات وأسعار فحص PCR وأزمات مفتعلة لا نعلم كيف صارت مثل نقص البيض والبصل قبل سنة، وأزمة استقدام العمالة المنزلية حالياً، وقصص مكافآت الصفوف الأولى، وكل هذا على رأس المواطن الي ضاع بالطوشة لا من كورونا ولا من قرارات الحكومة ولا من البرلمان الغائب والمغيب... والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم