مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء ينتهي بـ 39 توصية

في الوقت الذي اختتم فيه مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء أعماله، أمس، بعقد جلسته الختامية بشأن "الإصلاح السياسي"، كشف نواب كتلة الـ6 تأكيدهم على عدم تحصين رئيس الحكومة أو الوزراء من المساءلة السياسية، منتقدين مواقف الحكومة في التعاطي مع القضايا التي يعانيها المواطن، فهو في جانب والبلد في آخر.

ورفض نواب الكتلة القفز على الثوابت الدستورية، مؤكدين أن تحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات أخطر من الانقلاب على الدستور.

وانتهى المؤتمر إلى 39 توصية ستترجم الى مشاريع قوانين يتقدم بها النواب الى المجلس لإنجازها وإقرارها خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب د. حسن جوهر إن الجلسة توَّجت جهد أبناء الكويت وهي ترجمة لمفهوم أن مجلس الأمة شريك في الإصلاح، مشيرا الى أن الواقع الحالي مؤلم، وأن الشباب يعاني نظراً للتأخر في مشاريع التنمية وبطء حل المشاكل، رغم التطور في البلدان المحيطة بالكويت.

وأضاف جوهر: "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإصلاح سياسي مستدام، فلا يجوز القفز على الثوابت الدستورية، كما حدث في دور الانعقاد الماضي بتحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها.

واعتبر أن مجلس الوزراء من الأولى أن يكون البيت الثاني للشعب، لا مجلس الأمة فقط، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق هذه الجهود الا بإصلاح سياسي مستدام، لأنه المظلة والبوصلة، فكثير من القضايا تقدمنا بها مثل تعديل النظام الانتخابي والحريات، ولكن ليس لدينا إرادة سياسية تتوافق مع الارادة الشعبية التي عليها عاتق المحاسبة.

وتابع: "فنحن نمر بمرحلة سيئة في العمل السياسي، ولا يجوز تجاوز الدستور"، مضيفاً: "يجب ان تكون هناك رقابة مستمرة، فما حصل هو اخطر قضية سياسية على الكويت أكثر من ازمات ٦٧ و٧٦، لذلك فقضية الإصلاح السياسي مطلوبة، بشرط أن تكون هناك ادارة سياسية مؤتمنة تقبل بالرقابة، فمجلس الوزراء أولى أن يكون بيت الشعب وليس فقط مجلس الأمة، ويجب أن يتمتع مجلس الوزراء بأغلبية نيابية".

من جهته، أكد النائب د. بدر الملا، أن الإصلاح السياسي هو بوابة العمل الديموقراطي، وأن الحفاظ على المكتسبات الدستورية خط أحمر، مشيراً إلى "أننا تقدمنا باقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية خصوصاً تعديل النظام الانتخابي، ولم يتم إقرار تلك التعديلات حتى الآن".

وقال الملا، "نحن عند موقفنا وبشكل موحد من رفض تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها وحتى نتجاوز خلافاتنا لابد أن يتم الإيمان بالفصل بين السلطات، وأن يحترم كل طرف حقوق وصلاحيات الطرف الآخر وفق الدستور".

بدوره، أكد النائب مهلهل المضف أن الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية أمر مهم، لافتاً إلى أن مقولة إن مجلس الوزراء يجب أن يكون بيت الشعب هي فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام البرلماني.

وأشار المضف إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراح تنظيم العمل السياسي الذي هو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، كما تقدموا بتعديل النظام الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية.

ورأى أن إصلاح النظام الانتخابي سيؤدي إلى إصلاح العمل البرلماني السياسي، وأن الإصلاح السياسي هو مبدأ ثابت لدى النواب الستة.

من جهته، أكد النائب د. حمد روح الدين أهمية الإصلاح السياسي لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن العمل الجاد على تحقيق الإصلاح يتطلب وجود نية صادقة لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمن يتعدى على المال العام.

فهد التركي