قدم النائب هشام الصالح اقتراحا برغبة بشأن إلغاء شرط تقديم طلب الإذن بالعمل بالنسبة للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة خصص فصله الخامس لأحكام تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية.

وقال الصالح إن المادة 51 ضمن الاحكام العامة لهذا القرار نصت على أحقية الهيئة، لدواعي المصلحة الوطنية، رفض التصريح او الاذن بالعمل او تجديده او تحويله، فضلا عن أحقيتها في طلب إلغاء تصريح العمل أو الاذن بالعمل.

Ad

وأضاف أن الأحكام الواردة في هذا القرار الإداري إذا كانت مستحقة وذات أهمية قصوى وجدوى في ضبط وتحديد قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل بالنسبة للعمالة الوافدة، فإن بعض الشروط والقيود التي وردت في هذه اللائحة فيها مس بحقوق مكفولة للمواطن بصريح المادة 41 من الدستور، والتي نصت على حق كل كويتي في العمل، وفي اختيار نوعه، وأوجبت على الدولة توفيره للمواطن وعلى عدالة شروطه.
الكويت مجلس الأمة