تقدّم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة باستئناف صرف البدلات والمكافآت السابق إيقافها عن العاملين في قطاع عمليات وزارة الداخلية القائمين على تلقّي البلاغات ومتابعتها، باعتبارها مستحقة، وفق ما قرره ديوان الخدمة المدنية، واعتبار الصرف مستحقا بأثر رجعي من تاريخ إيقافها، بعد ثبوت صحة الجمع بشأنها وفق كتاب الديوان، وتعميم ذلك الإجراء على أي قطاع بوزارة الداخلية يكون قد أوقفت البدلات والمكافآت بحجة عدم جواز الجمع بشأنها متى ثبت أن الإيقاف مخالف لقرار "الخدمة المدنية" في تفسيره القانوني الصحيح وكتاب ديوان الخدمة.

من جهة أخرى، وجّه المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، عن اختصاصه الوزاري في شؤون وزارته واختصاصه في الإشراف والرقابة والمتابعة لأعمال جهاز حماية المنافسة.

Ad

وتساءل المناور: «ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن قيام إحدى شركات السيارات بنشر إعلان تحذيري لعملائها، والتنويه فيه إلى أن السيارات المبيعة من الشركة لهم مخصصة للاستعمال داخل الكويت ولا يجوز بيعها أو إعادة تصديرها إلى الخارج؟».
الكويت مجلس الأمة