أصدر وكيل وزارة الأشغال بالتكليف، م. وليد الغانم، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية والأشخاص والجهات المتسببة في حادث الانهيار الرملي بمشروع مبنى الركاب الجديد "T2"، على ضوء ما ورد في التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق التي شكّلت للتحقيق في الحادث.

وأشار القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى أن اللجنة تشكّل برئاسة رئيس مكتب التفتيش والتدقيق في الوزارة، د. غنيم المطيري، وعضوية عبدالرحمن الأنصاري بإدارة الفتوى والتشريع (نائبا)، والمهندس راشد العازمي بقطاع الشؤون الإنشائية، وفاطمة فليطح بالمكتب الفني للوكيل، والمهندسة دلال الصميم بقطاع الرقابة والتدقيق، وأحمد المطيري بقطاع الشؤون القانونية.

Ad

وبيّن القرار أن اللجنة تختص بتحديد نطاق المسؤولية والأشخاص والجهات المتسببة في الحادث، وتحديد أوجه القصور "إن وجدت"، في أداء المهام المنوطة بموظفي "الأشغال"، ورفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور، إن وجد.

وأكد القرار أن للجنة الحق في الاطلاع على كل المستندات والمرفقات والمراسلات المتعلقة بالحادث محل التحقيق، والاطلاع على أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 57 لسنة 2021 المعدل بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، والانتقال وسماع أقوال الشهود، وطلب ما تراه لازما من الإيضاحات من جميع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال، ولها الحق في التحقيق عن أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف لها أثناء أدائها المهام المنوطة بها.

ودعا القرار اللجنة إلى "إنهاء أعمالها ومهامها خلال أسبوعين من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها طلب تمديد بعد تقديم طلب رسمي بذلك، ورفع تقرير مفصّل يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها".

يذكر أن الوزارة لم تعلن نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة الأولى، التي شكّلت بقرار وزاري فور وقوع الحادث، بالرغم من رفعها تقريرها إلى وزيرة الأشغال منذ أيام.

سيد القصاص