مجلس الوزراء: تفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
• بحث السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق التعاون بين السلطتين
• تسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين
• وضع التصورات والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير الجزر وجعلها معلماً سياحياً جاذباً
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم في موقع مشروع ميناء مبارك الكبير برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.بعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بما يلي:
الحوار الوطني
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل اجتماعه اليوم بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لعقد حوار وطني يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك وخدمة المواطنين الكرام ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية.وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، معرباً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل ما جُبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسئولية ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على هذا البلد الطيب وشعبه الوفي بالخير والتقدم والاستقرار.وبهذا الصدد بحث مجلس الوزراء مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والسبل الكفيلة بإزالة كافة العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين، وكذلك آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديمقراطية وحماية مسار العمل البرلماني، والعمل كفريق واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات ودفع مسيرة البناء والتنمية، وتسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن في الحاضر والمستقبل.المشاريع التنموية
وفي ضوء اهتمام وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير، فقد اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس والمسئولين عن المشروع حول مكونات المشروع والمراحل التي تم إنجازها.وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور دولة الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته لدولة الكويت واقتصادها الوطني بشكل عام.تطوير الجزر
وفي نطاق استكمال متابعة خارطة طريق تنفيذ بعض المشاريع، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بما فيها الجزيرتين الإصطناعيتين، وأحيط المجلس علماً بالإجراءات التي قام بها فريق العمل المكلف بالإشراف على الإجراءات اللازمة لطرح وترسية المشروع وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة به حيث تم طرح المشروع بمزايدة عامة.كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وأحيط المجلس علماً بالإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان» والتي انتهت باعتبار الجهاز الجهة المسئولة عن الجزر الكويتية، وتكليف هيئة مشروعات الشراكة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة موضوع دراسة مشروع تطوير جزيرة فيلكا إلى جهاز تطوير مدينة الحرير.كما قرر مجلس الوزراء تكليف الوزير المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان بوضع التصورات المناسبة والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والسبل الكفيلة بجعلها معلماً سياحياً جاذباً للزوار، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.مراكز الشباب
كما تدارس مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة بشأن خارطة الطريق المعدة من الهيئة العامة للشباب لتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت، وأحيط المجلس علماً بالعرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للشباب بشأن خارطة الطريق والمتطلبات اللازمة لإنشاء المراكز الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك للمشاريع «مشروع دوري الإبداع الشبابي، مشروع "ملاعبنا" وأكاديمية الحكام ودوري المناطق، مركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع التوجيه الأكاديمي، مشروع صناع العمل، مشروع المبادر المحترف، مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية».وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة ثقافية وترفيهية لفئة الشباب والتي تصبو إلى تنمية القدرات وصقل المواهب والاستفادة منها، وكذلك الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة.وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للشباب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتأهيل وصقل المواهب والمهارات الشبابية والأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتنسيق مع بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات التي تراها مناسبة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية، لما لهذا المشروع من مردود علمي واقتصادي مرتقب، وانعكاسه على أهداف التنمية المستدامة.كما قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت لوضع المتطلبات اللازمة لتشغيل المنشآت والمرافق الرياضية وتطويرها بكافة محافظات دولة الكويت، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية مواردها وإيراداتها في سبيل خلق مصادراً للتمويل الذاتي للهيئة وأنشطتها، وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.العام الدراسي الجديد
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021 /2022 استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية الدكتور علي فهد المضف حول التجهيزات والاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد لكافة المراحل بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة القطاعات والادارات المختصة بتجهيز المدارس في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية وبلدية الكويت لتسخير كل الإمكانيات وتوفير الدعم اللامحدود للمعلمين والإداريين من أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين، وتوفير التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة التي تضمن عام دراسي آمن وذلك من خلال الالتزام الكامل بالدليل الإرشادي الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يستهدف تعزيز الحماية الشاملة، وتحقيق تعليم جيد وفعال عبر تنمية وتمكين المتعلمين والتخطيط الكامل للدروس وتعويض الفاقد التعليمي.وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة المبذولة من كافة العاملين في وزارة التربية والجهات المعنية لتأمين عودة الدراسة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وفق الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية، وتوفير كافة السبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي، متمنياً لابنائنا الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق .