حكم القضاء البريطاني الخميس على شرطي يبلغ 48 عاماً بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة اغتصاب الشابة ساره إيفرارد وقتلها في مارس الفائت بعدما كبلها وأوهمها بأنها موقوفة لمخالفتها تدابير الحجر، في قضية أثارت صدمة كبيرة في بريطانيا.

هذه العقوبة التي صدرت في حق هذا الشرطي هي الأشد بين العقوبات المنصوص عليها في النظام القضائي البريطاني، وتُنزل عادة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، على شاكلة هذه الجريمة التي أودت بحياة الشابة البالغة 33 عاماً.

Ad

فقد خُطفت ساره إيفرارد خلال عودتها مشياً من عشاء لدى أصدقاء وعُثر عليها مقتولة خنقاً وجثتها محترقة بعد أسبوع داخل أحد الأحراج.

وخلال تلاوة الحكم الصادر في حق واين كوزنز في محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن، أشار القاضي أدريان فولفورد إلى أن الجريمة حصلت في «ظروف وحشية» وأوقعت ضحية «لم ترتكب أي خطأ».

وقال القاضي إن واين كوزنز وهو رجل متزوج وأب لطفلين، ذهب «لاصطياد امرأة منفردة بهدف خطفها واغتصابها»، ولا بد أنه كان مدركاً بأنه «قد يحتاج إلى قتلها».

ولا يمكن لشخص صدرت في حقه عقوبة كهذه التقدم بطلب الاستفادة من حرية مشروطة إلا في حال وجود دوافع إنسانية استثنائية.

وقال القاضي إن الشرطي حاول «التقليل من حقيقة مسؤوليته» خلال الاستماع إلى إفادته لدى الشرطة.

وبعدما أكد في بادئ الأمر للشرطيين أنه سلّم ساره إيفرارد حية إلى ثلاثة رجال من أوروبا الشرقية، أقر واين كوزنز بمسؤوليته واعترف بخطف المسؤولة التسويقية الشابة واغتصابها وقتلها.

وأوضح جيم ستورمان وكيل الدفاع عن كوزنز، الخميس أن موكله «لم يكن يسعى إلى اختلاق تبريرات لما ارتكبه كما أن مشاعر كره الذات والخزي تسكنه».

وقد أوضح المدعي العام توم ليتل الأربعاء أن كوزنز أوهم الشابة في الثالث من مارس بأنه سيوقفها لدى عودتها مشياً إلى منزلها إثر مغادرتها بيت أصدقاء لها في كلابهام في جنوب العاصمة البريطانية.

وكان الشرطي ضمن عناصر يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان تدابير مكافحة «كوفيد-19»، وعمد إلى تقييد إيفرارد بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية.

وقد شاهد شخصان كانا يمران بالسيارة ما حصل، إذ لاحظت الراكبة إلى جانب السائق أن واين كوزنز يكبل ساره إيفرارد بالأغلال وظنت أن الأخيرة «لا بد أنها ارتكبت مخالفة ما»، لكنهما «كانا في الواقع يشهدان على خطف ساره إيفرارد»، وفق المدعي العام.

وعُثر على إيفرارد مقتولة خنقاً وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت في جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين كوزنز.

وأتاحت صور التقطتها كاميرات مراقبة للمحققين التعرف إلى الشرطي وتوقيفه في التاسع من مارس في منزله في ديل بمنطقة كنت.

وقالت سوزان إيفرارد والدة الضحية خلال الجلسة «أشعر بسخط عارم لكونه استغل كونه شرطياً للحصول على مراده»، قائلة إن «فظاعة» الجريمة لا يزال «يسكنها».

أما شقيقة الضحية كايتي فقالت «آمل بشيء واحد وهو أن تكون (ساره) عاشت حالة صدمة منعتها من إدراك الأمور المقززة التي فعلها بها وحش»، قبل أن تجهش بالبكاء.

وعقب هذه الجريمة، أبدت آلاف النساء عبر الشبكات الاجتماعية عن شعور بعدم الأمان، ودعون المسؤولين السياسيين إلى التحرك للتصدي للعنف الممارس ضد النساء.

وتسببت القضية بإحراج كبير لشرطة «متروبوليتان بوليس» بسبب تفريقها تجمعاً تكريمياً للضحية، وهي خصوصاً متهمة بالتغاضي عن سوابق ارتكبها كوزنز العنصر في صفوفها.

ويُتهم هذا الأخير بالضلوع في حوادث استعراض جنسية الطابع كان آخرها قبل أيام من قتله ساره إيفرارد، فيما تحقق هيئة مراقبة أداء الشرطة «آي أو بي سي» لمعرفة ما إذا كانت شرطة لندن قد تصرفت بطريقة ملائمة.

وتساءل رئيس الحزب العمالي كير ستارمر وهو المدير السابق للنيابة العامة في ويلز، في مقابلة مع إذاعة «إل بي سي» المحلية عن سبب إفلات كوزنز من العقاب بعد كل الارتكابات السابقة.

وقالت روكسان تيفاني وهي طالبة في سن العشرين كانت موجودة الخميس خارج قاعة محكمة أولد بايلي، لوكالة فرانس برس «أظن أن نساء كثيرات يشعرن بكثير من الأسى والغضب».

وحملت تيفاني في يدها لافتة تتهم شرطة لندن بأن «أيديها ملطخة بالدم».