السجن سنة مع النفاذ لنيكولا ساركوزي

بعد 7 أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت"، قضت المحكمة الجنائية في باريس أمس، بالسجن عاماً واحداً نافذاً على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012، في قضية تُسمى "بيغماليون".

لكن من المستبعد أن يدخل ساركوزي (66 عاماً) السجن، إذ سيستأنف الحكم في خطوة تعني عملياً إيقاف تنفيذه.

وواصلت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه تلاوة الحكم ظهراً قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ 13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، ودينوا جميعاً بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة انتخابية.

وأضافت فيغيه، أن ساركوزي الذي تغيب عن جلسة أمس، "واصل تنظيم تجمعات بعد أن تلقى تحذيراً خطيا من خطر تجاوز السقف القانوني".

وتابعت:"لم تكن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشح".

وواجه ساركوزي عقوبة السجن هذه مع غرامة قدرها 3750 يورو، بعد أن طُلب إنزال عقوبة السجن بحقه لتلك المدة منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وقالت القاضية، إنه يمكن أن ينفذ العقوبة في منزله مع استخدام جهاز مراقبة إلكتروني عبر سوار في الكاحل.

لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا العام أفقده مكانته، بعد أن قاد فرنسا في الفترة بين عامي 2007 و2012 وظل يتمتع بنفوذ بين المحافظين.

وقد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور محدود في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. فهو لا يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.

وقال الادعاء، إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مُثلَي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية اتسمت بالبذخ، ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، وقال للمحكمة في يونيو، إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.

كما أكد للمحكمة حينها: "هل تتصورون أن أدخل اجتماعاً لبحث ثمن الأعلام؟ كان لديّ الكثير لأقوم به". وأضاف: "من اللحظة التي أُبلغت فيها بأن كل الأمور تسير على ما يرام لم يكن لدي ما يدعوني للتفكير في الأمر".

الحكم الثاني

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.

ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم، ولم يسجن انتظاراً للبت في الطعن.

وبدأ ساكوزي، وهو ابن لمهاجر مجري، حياته السياسية رئيساً لحي نويي الراقي قبل أن يعينه الرئيس الأسبق جاك شيراك وزيراً للمالية.

وبعد توليه الرئاسة استقطب نشاطه وأسلوبه الحاد الناخبين. وكانت محاولاته المتواضعة لإصلاح الضرائب وسوق العمل ونجاحه المحدود في توفير وظائف جميعها عوامل أحبطت الناخبين من أنصار السوق الحرة ومن المنتمين للتيار الوسطي على حد سواء.

وخارج فرنسا توسط ساركوزي في وقف لإطلاق النار بين روسيا وجورجيا في حرب دارت رحاها عام 2008، وفي 2011 دافع عن تدخل عسكري في ليبيا قاده حلف شمال الأطلسي لدعم انتفاضة على حكم معمر القذافي.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا وتعاونها مع أستراليا على خلفية "أزمة الغواصات".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "في هذه المرحلة يمكنني القول، إن الأزمة التي نمر بها حالياً خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف. إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة وليس أقوالاً".

وقال لودريان فى جلسة استماع برلمانية، إن أستراليا لم تعرب عن شكوك بشأن عقد الغواصات مع فرنسا قبل كسر الاتفاقية. وأضاف أن شركة Naval Group الفرنسية تلقت خطاباً في نفس اليوم الذي فسخ فيه العقد يقول، إن أستراليا "راضية" عن المراجعة الاستراتيجية للغواصات، وإنها مستعدة للتوقيع السريع للمرحلة الثانية من البرنامج.

ورأى الوزير الفرنسي أن حلف "أوكوس" الثلاثي بين اميركا وبريطاني واستراليا "خسارة كاملة للسيادة" لأستراليا، وقال: "ليس الأمر مجرد خرق لعقد، إنه خيانة وخيانة للثقة"، وأشار الى أن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تقوم على "المواجهة العسكرية".