نواب لـ الجريدة•: نرحب بالعفو الكريم والحوار الوطني ونرفض تحصين رئيس الحكومة وتأجيل الاستجوابات

جدد عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم التام لاستمرار تحصين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من الاستجوابات الحالية، أو المزمع تقديمها مستقبلا، معتبرين أن هذا العمل انتهاك صريح للدستور.

وقال النواب: حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، ومهند الساير، وحمد المطر، "نحن متمسكون بمواقفنا الثابتة والرافضة لتحصين الخالد من المساءلة، وعليه صعود المنصة ومواجهة الاستجوابات"، مؤكدين رفضهم تفريغ الدستور من محتواه من خلال هذه المحاولات، وحقوق النائب التي منحها إياه الدستور.

ورحب النوب بالحوار الوطني تحت رعاية اسم الأمير، متطلعين إلى ما أسموه بالعفو الكريم عن نواب سابقين وناشطين سياسيين.

تشريع ورقابة

وكشف النائب عبدالله المضف أن "الالتزام بالدستور قدر، ونحن كنواب حملنا أمانتين في الخامس من ديسمبر الماضي من الناس هما: التشريعية والرقابية، واليوم أقول لا يمكن أن أرمي أدواتي أو أسلمها".

وقال إن "حماية الدستور واجب وطني، واليوم إذا كنا ذوي نشاط في الجانب التشريعي فنحن أيضا نشد اليد على الجانب الرقابي، ولا يمكن التنازل عن حرف واحد من الدستور"، "وقد طرحنا كنواب القوانين الملحة والمهمة للشعب الكويتي والإصلاح، لنؤكد من خلال ذلك أن هذا البلد ليس بلد حكومة، وليس بلدا للمجلس فقط، إنما وطن للجميع"، لافتا إلى أن "الكرة في ملعبهم".

وأوضح أن "من يريد احترام الدستور والشعب الكويتي والعمل بما يرضي الله ويرضينا كنواب مجلس الأمة فأهلا وسهلا به، نحن لا نملك أي مشكلات شخصية مع أحد، لكن لدينا مشكلة دستورية، فمن يحاول تجاوز الدستور كائنا من كان سيجدنا في وجهه"، مؤكدا انه حمل على عاتقه ملف حماية الاموال العامة، ومن شهر ديسمبر بانتهاء بملف أملاك الدولة ومباشرة قلت لرئيس الوزراء اذا تم العبث بأملاك الدولة فستصعد المنصة، وأتشرف ان اكون وكتلة الستة من قمنا بإعداد البيان ورفض ممارسة الحكومة وأعمالها السابقة في ملف أملاك الدولة، واذا تم التجديد بمخالفة للقانون فسيصعد المنصة ويتحمل المساءلة السياسية.

وطالب المضف رئيس الحكومة بالالتزام بالدستور، مؤكدا أن "الكويت تستحق واقعا افضل من الحالي، ولابد ان نركز على الواقع السيئ، فبلدنا يملك كل المقومات الكفيلة بالنجاح، لكن نرى الفشل في كل مؤسسات الدولة، وانا احمل هم بلد، ومن يسعى الى صلاح هذا البلد يأتينا ليضع يده بأيدينا، لكن عليهم احترام الدستور والاخلاص بالعمل، فالبلد يستحق ويملك مقومات النجاح ولن نسمح بالفشل".

مواقف

من جانبه، أكد النائب مهند الساير أن مواقفه السابقة لم تتغير تجاه الاستجوابات، مشيرا الى اننا كنواب مازلنا متمسكين ولن نتنازل عن المبادئ الدستورية والقواعد العامة، الى ان يصلح رئيس الوزراء ووزراؤه ويتراجعوا عن اي انتهاكات للدستور، فعندها سنكون الذراع اليمنى لإصلاح البلد، لكن اذا تم الاستمرار بالتجاوز على الدستور فسنكون نواباً نملك الشدة إذا لم نكن أشرس.

وقال الساير إن كل الاستجوابات لا تزال قائمة، سواء المقدمة الى رئيس الحكومة او الوزراء، ومواقفنا السياسية قائمة ايضا، الى ان يعاد العمل بالدستور بصورته الحقيقية.

وتابع: "بعد تسريب برنامج ثالث لرئيس الوزراء يكون ذلك بالنسبة لنا أمرا مخزيا ومحبطا، وهذا جعلنا نقدم برنامج عمل جديدا، بما ان رئيس الحكومة خلال سنة واحدة قدم ثلاثة برامج، فمن الواضح انه لا يملك رؤية واضحة لتقديم برنامج عمل، وبالتالي قطعنا شوطا لتقديم الحلول، وسيكون هذا الملف جزءا رئيسيا من المصالحة، خلال المبادرة التي هي تحت رعاية سمو امير البلاد، لأن هذه الملفات ستكون جزءا رئيسيا من المؤتمر المشترك بين الحكومة والمجلس، تحت رعاية الامير.

وأضاف: "نطمئن الإخوة في تركيا، لن نترككم لوحدكم وسنكون مشاركين اساسيين في المرحلة المقبلة، لأن الإصلاح سيبدأ بعودتهم القريبة".

إصلاح

وقال النائب مهلهل المضف، إن الإصلاح السياسي تعطل 60 عاما، والذي كان من المفترض أن يبدأ منذ عام 63، مشيرا الى ان البلد يعاني أزمة سياسية عميقة بين المجلس والحكومة، خصوصا بعد تأجيل الاستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها الى رئيس الحكومة، وهذا اعتداء على الدستور يفرغه من محتواه وينزع أدوات النائب الرقابية بشكل مقزز، ولا تعاون مع الحكومة الا بعد نزع فتيل الازمات السياسية.

وأعرب عن تأييده "الحوار الوطني برعاية سمو الامير، وتشخيص المشاكل السياسية ووضع الحلول لها"، مضيفا "ندفع إلى الحوار، ونتطلع إلى أن ينزع فتيل الازمات السياسية، وان يكون هناك تعاون حقيقي لحلحلة القضايا التي يعانيها المواطن، كما نتطلع إلى عودة المهجرين. وإذا تم هذا الامر فسيكون هناك أرضية مناسبة للتعاون مع الجميع".

حوار

ومن جهته، أكد النائب حسن جوهر تمسكه ونواب كتلة الـ 6 بالمحافظة على الدستور والتصدي لكل من أراد أن ينتهكه أو يتجاوزه أو يفرغه من محتواه، مشددا على أن "قضية العفو قضية استحقاق كبرى ومدخل اساسي للاستقرار السياسي، وبدء حوار وطني جاد للتفرغ للمشاريع الاخرى، فنحن كنا دائما مرحبين ومتعاونين سواء كان بالعفو الخاص المتمثل بإرادة سمو الامير، وهذا حق لسموه في أي وقت، وهو جهد وعمل يشكر عليه".

وأشار إلى أن هناك حلولا وتشريعات مقدمة، وستكون في مقدمة أجندة مجلس الامة، "ونتمنى أن تشهد الايام المقبلة انفراجات حقيقية".

أما النائب حمد المطر فأعرب عن أمله أن يكون الحوار مبنيا على توافق جميع الأطراف ذات الصلة، مؤكدا "اننا نتطلع الى عفو كريم يهيئ المناخ المناسب والهدوء السياسي لنستعيد أولويات الشعب الكويتي. وبوابة هذا المناخ عفو كريم، وهو الآن في مراحل متقدمة".

وذكر أن "البلاد تحتاج الآن إلى الهدوء السياسي، لتحقيق الانجاز، وحتى تصبح الكويت مؤسسة تشريعية لنقف كتفا بكتف مع الحكومة"، مؤكداً أن تحصين رئيس الوزراء عمل غير دستوري.

فهد التركي