تماسك النفط وراء انخفاض عجز الموازنة ولا فضل للإدارة العامة

ذكر تقرير الشال أنه بانقضاء سبتمبر 2021 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لذلك الشهر نحو 75 دولاراً، وهو أعلى بنحو 30 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 66.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وبانقضاء سبتمبر أيضاً، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021/2022 وحقق خلالها معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70.8 دولاراً، وهو أعلى بنحو 27.2 دولاراً عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولاراً للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.2 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.3 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.8 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 ملياراً.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 3.5 مليارات.

لكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليارات دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.