كشف نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري عن تحرير 70 محضر ضبط مخالفة لتعديات على شبكة الكهرباء والماء تنوعت بين إيصال تيار بدون عداد وهدر واستغلال مواقع في أعمال غير مخصصة لها مما يرفع الأحمال على الشبكة، منها 31 محضراً في منطقة الهجن. وقال الشمري، في تصريح لـ"الجريدة" خلال مشاركته في حملة الفريق الأخيرة على الهجن وشاركت فيها وزارات الداخلية والبلدية والكهرباء وهيئتا البيئة والشباب، إن "أبرز أهداف الحملة رصد المخالفات والتعديات على شبكة الكهرباء من خلال استغلال الحيازات كمصانع وورش ومستودعات تستهلك طاقة عالية، إضافة إلى وجود غرف مبنية بشكل مخالف ترهق الشبكة في فترات الصيف". وأضاف أن الحملة مستمرة للقضاء على التعديات في تلك المنطقة، متمنياً من أصحاب الحيازات في المنطقة التعاون مع الفريق الذي قام، خلال الحملة بالتنسيق مع لجنة التعديات، بتوجيه إنذارات لهم، وتحرير العديد من المحاضر للمخالفات الجسيمة وقطع "الكهرباء" عنها بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية. وتوقع أن تستمر الحملة عدة أسابيع بهدف التخلص بشكل كامل من التعديات، موضحاً أن فريق الضبطية القضائية يحرص في المقام الأول على أن يستجيب أصحاب الحيازات برفع التعديات من خلال إعطائهم فرصة زمنية مناسبة تتراوح من 3 إلى 10 أيام بحسب التعدي وتقدير الضابط القضائي، وفي كثير من الأحيان هناك مخالفات لا يمكن إعطاؤها مهلة لأنها تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية بشكل مباشر وتعتبر مخالفات جسيمة فيتم بموجبها قطع التيار الكهربائي مباشرة.
إعادة التيار
وقال الشمري إن إعادة التيار مرة أخرى تتطلب تقديم طلب صلح إلى "الكهرباء"، مؤكداً أن وجود لجنة التعديات في منطقة الهجن يعود إلى كثرة التعديات على شبكتي الكهرباء والماء فيها.بدوره، قال نائب رئيس لجنة إزالة التعديات والمخالفات خالد بوناشي: "نقوم من خلال لجنة إزالة التعديات في منطقة الهجن بزيارة للحيازات المختلفة للتأكد من أنها فعلياً تعمل في تربية الإبل وتمتلك مطايا، وتستغل في غرض الهجن ومسابقاتها، وليست مثل بعض الحيازات التي تحولت إلى مصانع، ومخازن، ومواقف باصات، وسكن عزاب وأماكن مشبوهة" وتعمل في أغراض بخلاف ما خصصت له تلك الحيازات.ترقية 972 موظفاً في «الكهرباء»
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. مشعان العتيبي، قراراً وزارياً بترقية 972 موظفا في الوزارة بالاختيار، ممن تنطبق عليهم شروط مجلس الخدمة المدنية، واستنادا إلى الدرجات الشاغرة المتوافرة من قبل وزارة المالية في ميزانية الوزارة للسنة الحالية. وشمل القرار درجات الموظفين المختلفة في قطاعات الوزارة، على أن يعمل بالقرار بتاريخ 31 / 3/ 2021.