صندوق النقد الدولي يراجع السياسات النقدية والمالية مع مؤسسات الدولة

عبر الإنترنت... استعداداً لرفع تقريره النهائي وتوصياته الشهر الجاري

نشر في 03-10-2021
آخر تحديث 03-10-2021 | 00:07
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن صندوق النقد الدولي تابع الأسبوع الماضي مع العديد من مؤسسات الدولة المالية بشأن الخطوات والإجراءات، التي تم إنجازها على صعيد توصياته في تقرير سنوي عن أداء الكويت اقتصاديا.

وأوضحت المصادر أن فريقا من صندوق النقد عقد اجتماعا عبر شبكة الإنترنت مع مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لمتابعة وتقييم السياسات المالية والنقدية والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد؛ استعدادا لعقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري لإعداد التقرير النهائي بشأن التوصيات التي تخرج من الصندوق بهذا الشأن.

وقالت إن تقرير صندوق النقد يتضمن تقديم المشورة والتوصيات بشأن السياسات المالية والنقدية وبرامج الإقراض وتنمية القدرات، فضلا على إجراء العديد من المراجعات الرئيسية لتحسين سلامة الاقتصاد عبر تقديم المشورة للبلدان الأعضاء بشأن اعتماد السياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر.

وبينت أن تقرير الصندوق السابق أشار إلى إيجابية حركت الحكومة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، رغم استمرار التحديات الجسيمة التي تفرضها الجائحة، إذ توقع تحقيق تعافٍ تدريجي في العام الجاري 2021، وأكد أن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.

وأفاد التقرير بأن الكويت تواجه مخاطر سيولة على المدى القصير، وبحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي، علما بأن الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات.

وذكرت أن الصندوق أشاد بمواصلة بنك الكويت المركزي متابعته الاستباقية لمخاطر الائتمان وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي، لافتة الى أن القطاع المصرفي لايزال يتسم بالصلابة ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة.

ولفتت الى أن وزارة المالية باشرت اتخاذ إجراءاتها بشكل متوازٍ على أغلب المسارات والصعد، فبدأت بترشيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية وإعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها، ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، ووقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية.

● عيسى عبدالسلام

back to top